انتشار رهيب لمركبات "الكلونديستان" وتعدد الضحايا بورقلة

تشهد مدن ورقلة وحاسي مسعود وتقرت انتشارا رهيبا لسيارات الأجرة غير القانونية، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة في قطاع النقل في الولاية، وتسبب في انتشار الظواهر السلبية، بشكل كبير، فيما دخل الناقلون الشرعيون في عديد الاحتجاجات المستنكرة للتسيب الحاصل.أدت الليونة التي تتعامل بها السلطات المختصة مع الناقلين غير القانونيين في الولاية إلى استفحال ظاهرة النقل غير المرخص، حيث تحولت أحياء وشوارع وكذا أوساط هذه المدن إلى فضاء مفتوح لممارسة هذه المهنة غير الشرعية. والغريب، أن من بين هؤلاء الناقلين مديري مؤسسات وعمالا في مؤسسات بترولية كبيرة وموظفين وعناصر في مؤسسات نافذة.
استطلعت "الشروق" الموضوع في الميدان، حيث دخلنا في حوار مع الكثير من أصحاب سيارات الأجرة القانونية، الذين أبدوا غضبهم الشديد إزاء ما وصفوه بتعمد السلطات المحلية غض الطرف عن غزو سيارات الأجرة غير المرخصة، التي ضيقت عليهم عملهم بسبب التنافس غير الشريف الذي يقوم به أصحابها، الذين يختطفون الزبائن قبل وصولهم إليهم، فضلا عن سيطرتهم التامة على منافذ ومداخل الأحياء الشعبية الكبيرة التي يعمدون إلى إحراج سكانها بالركوب معهم بسبب علاقة الجوار والصداقة.
وأبدى عديد الناقلين الشرعيين في سياق حديثهم مع "الشروق" استغرابهم الشديد حيال جرأة الناقلين غير القانونيين على القانون، واستغلالهم صمت السلطات، حيث زادت أعدادهم بشكل رهيب، في حين يستغل كثير منهم عملهم لترويج الممنوعات ومعاكسة الفتيات والنسوة وتزايد عدد الضحايا، كما حدث عدة مرات، فضلا عن عمل الكثير منهم في شبكات مشبوهة، تستدعي التدخل الحازم من السلطات الأمنية لإيقاف هذه الظاهرة التي شوهت الجو العام للولاية عكس باقي الولايات.
وتنشط في الولاية حوالي 450 سيارة أجرة مسجلة في مديرية النقل بشكل رسمي، إلا أن الميدان يكشف وجه آخر للقضية، إذ تغيب سيارات الأجرة القانونية عن الأحياء الشعبية، إذ يرفض الكثير من أصحابها الدخول إليها بحجة اهتراء الطريق والخوف من التعرض إلى الاعتداء والسرقة.
وهي الثغرة التي استغلها الناقلون غير الشرعيين في استمالة الزبائن والسيطرة عليهم، أين أصبح الركوب مع "الفرود" أمرا عاديا بين سكان المنطقة، وخصوصا فئة النساء، بعدما كان يعتبر أمرا مستهجنا اجتماعيا وغير أخلاقي في عرف المنطقة وأهلها.
وطلب أصحاب سيارات الأجرة القانونية عبر "الشروق" من الوالي والسلطات الأمنية بمختلف فروعها تطبيق القانون بحزم وردع الناقلين وتشتيت شملهم، نتيجة تسببهم في خسائر فادحة عليهم زيادة على التزامهم بدفع الضرائب والالتزامات القانونية والمالية تجاه الدولة، ملوحين بالدخول في مزيد من الاحتجاجات في حال استمرار ما سموه "العبث" وسياسة الهروب إلى الأمام من المسؤولين المحليين على حسابهم. وأردف محدثونا بأن الأمر خرج عن إطاره القانوني والأخلاقي إذ تحول قطاع النقل في الولاية إلى فوضى عارمة بسبب غياب التفتيش والردع والمتابعات القانونية لأصحاب سيارات الأجرة غير المرخصة.
وأكد المدير الولائي للنقل، في اتصال مع "الشروق"، سعيه بمعية السلطات المحلية للقضاء على مشكل سيارات الأجرة غير القانونية، حيث اجتمع مع الأمين العام للولاية، بحضور ممثلين لأصحاب سيارات الأجرة القانونية، وتم تقديم وعود من الأمين العام بالسعي لوضع حد للظاهرة، عبر مراسلة الجهات المختصة للتضييق على الناقلين غير الشرعيين، ومحاصرتهم حتى القضاء عليهم بشكل نهائي.