المسيلة: العدالة تحقق في منح مشاريع مخالفة للقانون باتصالات الجزائر

علم أمس من مصدر موثوق أن نيابة محكمة المسيلة فتحت تحقيقا في ملابسات ابرام صفقات مخالفة للقانون ومنح مشاريع وضع الألياف البصرية دون القيام بمناقصة أو الاستشارة والتي استفاد منها مقاولون مقربون من اطارات و موظفين بمؤسسة اتصالات الجزائر بطرق غير قانونية ،حيث شرع في الاستماع إليهم منذ أيام من قبل قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة.واستنادا إلى مصدرنا فان التحقيقات القضائية بمؤسسة اتصالات الجزائر شرع فيها بناء على شكوى مقدمة من قبل مجموعة من المقاولين، والذين اتهموا مدير اتصالات الجزائر بالمسيلة و اطارات وموظفين بمنح مشاريع مخالفة لقانون الصفقات العمومية، والتي تتعلق بمنح مشروع وضع الالياف البصرية بمنطقة الشبكة بدائرة مقرة، والتي تمت دون المرور على الطرق القانونية التي تضمن المنافسة الشريفة، حيث تم منح المشروع المذكور وفق الشكوى دون القيام بمناقصة أو استشارة.
كما انتقد الشاكون هيمنة بعض المؤسسات على معظم المشاريع عن طريق «سلك طرق احتيالية» من خلال إضافة ملاحق والمحاباة واستغلال المنصب إلى جانب مناقصة تحت الرقم 01/2019 المتعلقة بمشروع وضع كوابل الألياف البصرية، أين قام المشتبه فيهم بمنح صفقات لمؤسسات غير مؤهلة تقنيا ولا تتوفر على الشروط المطلوبة في دفتر الشروط التقنية، وهذا بالنسبة لحالة مؤسسة صاحبها صهر رئيس لجنة الصفقات.
وعلمنا في هذا الصدد أن قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة شرع منذ فترة في الاستماع للشاكين وعدد من اطارات وموظفي مؤسسة اتصالات الجزائر.