المديرية العامة لبنك التوفير والاحتياط تقاضي مسؤول وكالة باتنة التحقيقات تكشف ارتفاع الثغرة المالية إلى 138 مليار سنتيم

كشفت مصادر مطلعة قريبة من التحقيقات التي تعكف عليها المفتشية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في إطار فضيحة ''السفاتج'' التي تفجرت في مديرية سطيف، بأن الثغرة المالية التي تم اكتشافها مؤخرا ارتفعت من 120 مليار سنتيم لتصل إلى حدود 138 مليار سنتيم.
لا تزال التحقيقات متواصلة في المديرية الجهوية لبنك التوفير والاحتياط بسطيف، وبالتحديد في وكالة باتنة، التي تم رفع دعوى قضائية جزائية ضد مسؤولها الأول من قبل المديرية العامة بتهمة تبديد أموال عمومية، وذلك بالنظر إلى المخاطرة التي قام بها هذا الأخير من خلال منح قرض بنكي تعدت قيمته المبدئية 120 مليار سنتيم لصالح مستثمر لا يتجاوز سنه 26 سنة، أي ما يعني أكثر من 1 بالمائة من القيمة الإجمالية لرأسمال البنك المقدرة بـ1400 مليار سنتيم، في حين تم عزل المديرة الجهوية من منصبها.
وحسب ذات المصادر، فإن قيمة الثغرة المعلن عنها ارتفعت بنحو 18 مليار سنتيم لتصل إلى 138 مليار سنتيم، مضيفة بأنه لحسن الحظ لم تتسبب هذه المخاطرة في أي انعكاسات سلبية جسيمة على البنك، باعتبار أنه تم استرجاع كل الأموال، باستثناء أربعة ملايير سنتيم لا تزال لم تُسترجع لحد الساعة، وهي في طريقها إلى ذلك، مضيفة بأن الأمر يتعلق بتحويلات مالية في إطار التعامل بسندات السفتجة، على غرار ما تم قبل سنوات في الفضيحة المالية الكبيرة التي شهدها بنك الجزائر التجاري والصناعي المحل.