اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تنتظر رد وزارة الداخلية قدّمت قائمتين بالأرقام التعريفية للوزير دحو ولد قابلية للفصل فيها

انتظرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، ردّ وزارة الداخلية بشأن الفصل في منح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 92 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار، بعدما اضطرت اللجنة، أول أمس، عقب إجرائها عملية القرعة، إلى تقديم قائمتين مختلفتين في هذا الشأن لوزارة الداخلية للفصل فيها. وحسب السيد محمد صديقي، رئيس اللجنة، فإن عملية القرعة جرت في شفافية، غير أن الإشكال الذي واجهته اللجنة تمثّل في أن القرعة الأولى تولّدت عنها ''قائمة أولى تضمّنت 35 رقما تعريفيا وطنيا''، قبل أن تحتج عليها أحزاب شكّلت تحالفات، الأمر الذي دفع لإجراء عملية قرعة ثانية، خرجت منها قائمة ثانية تضمّنت 75 رقما تعريفيا، بعد أن طلب كل من تكتّل الجزائر الخضراء، وأحزاب أخرى تنوي الدخول في تكتّلات، أرقاما تعريفية خاصة بها، ما جعل كل حزب يحصل على رقمين تعريفيين بين السحب الأول والثاني.
وأمام هذا الإشكال، أرسلت اللجنة القائمتين، وتركت الفصل في هذا الأمر لوزارة الداخلية، التي تتولى، حسب صديقي، ''مهمة الفصل في هذه المسألة''. وصرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، أن تشكيل تحالف من أحزاب سياسية يعدّ بمثابة تشكيلة سياسية واحدة، وله الحقّ في رقم تعريفي واحد لمجموع الأحزاب المشكلّة له. وأكّد ولد قابلية قائلا: ''لست على علم بما حدث يوم أمس (الأربعاء)، إذ كنا منشغلين طيلة اليوم، وسيطلعني غدا الجمعة مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، بما جرى خلال عملية القرعة''.
وظلّ ممثّلو الأحزاب في اللجنة، طيلة ساعات نهار أمس، ينتظرون ردّ وزارة الداخلية، حتى يتسنى تنصيب اللجان الولائية والبلدية نهار اليوم الجمعة، وتمكين الأحزاب من طبع أرقامها التعريفية على الملصقات الإشهارية للحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا بعد غد الأحد 4 نوفمبر، وهو ما خلق حالة من تشنّج الأعصاب والتذمّر داخل اللجنة ووسط الطبقة الحزبية.