التعديل يعزز الديمقراطية ويقلص الحكم الفردي

اعتبر، أمس، أساتذة جامعيون بسوق أهراس، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، «تحصين للهوية الوطنية وتعزيز للديمقراطية.»تطرق الأستاذ الباحث بجامعة سوق أهراس ياسين خذايرية، في لقاء تحسيسي، احتضنته قاعة المحاضرات ميلود طاهري، وبادر إلى تنظيمه المكتب الولائي للأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى ما تضمنه المشروع من إيجابيات مثل مسألة الهوية والذاكرة.
وقال ذات الجامعي في هذا اللقاء، الذي حضره عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الواحد مدوري وعدد من أعضاء الأكاديمية الوطنية للمجتمع المدني ومواطنون: «إن مشروع تعديل الدستور يشكل تعزيزا للديمقراطية وتقليصا للحكم الفردي»، مضيفا أن «المواطن أصبح طرفا في معادلة استكمال دولة المؤسسات وبناء الجزائر الجديدة من خلال المشاركة الإيجابية في استفتاء أول نوفمبر المقبل».
وبعد أن اعتبر أن التعديل الدستوري «يشكل أرضية لترقية وأخلقة العمل السياسي والجمعوي»، أكد خذايرية على «النية الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقيادة البلاد نحو التغيير الإيجابي»، مضيفا أن «التغيير سيكون بعد الفاتح نوفمبر المقبل إذا زكى الشعب تعديل الدستور»، ما سيمكن، بحسبه، من «القضاء على الممارسات الرجعية والفساد المالي والسياسي الذي عشعش في مفاصل الإدارة».
وذكر أيضا، أن مشروع تعديل الدستور «يدفع إلى تفعيل دور المجتمع المدني في بناء الدولة»، مضيفا أن «اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية يبنيها الجميع».
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني للسلطة المستقلة للانتخابات عبد الواحد مدوري، أن الهيئة التي يمثلها «ستكون عند حسن ظن اختيار الشعب يوم أول نوفمبر المقبل»، مذكرا بأن الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 قد جرت بكل شفافية وكرست مطلب السيادة الشعبية.