ابنة مجاهد مهددة بالطرد من مسكنها وأرضها ببلدية البلالة في أم البواقي

وجهت شكوى إلى السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لإنصافهاتواجه ابنة مجاهد وأخت مجموعة من المجاهدين وأخت شهيد، ويتعلق الأمر بالأرملة (خ . ب) في العقد السابع من العمر أم لثمانية أولاد تقطن بمشتة مليانة ببلدية البلالة في ولاية أم البواقي، هذه الأيام حملة مسعورة من قبل اناس يودون طردها من أرضها ومسكنها حسب شكواها المرسلة إلى جميع السلطات المحلية والمركزية المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، والي الولاية، الوزير الأول عبد العزيز جراد، المدير العام لأملاك الدولة جمال الدين خزناجي، وزير المالية ووزير العدل بلقاسم زغماتي من اجل التدخل العاجل في قضية أرض آلت ملكيتها للدولة بحكم القانون بعد أن كانت في يد المعمرين الفرنسيين وآخرين مرتزقة من مختلف الجنسيات تم جلبهم من قبل سلطات المستدمر الفرنسي من أجل الاستيلاء على أرض الجزائريين من بينها الأرض التي حازتها الأرملة منذ عقود بوثائق ادارية وبعقود رسمية محررة من طرف أملاك الدولة وسارية المفعول، إلا أنها وجدت نفسها مهددة بالطرد مع أبنائها والإحلال محلها بشتى الطرق، منها استظهار عقد عرفي بصيغة الوعد بالبيع محرر من طرف موثق فرنسي إبان الثورة التحريرية أي لسنة 1956 لهذه الأرض والتي آلت إلى أملاك الدولة بقوة القانون طبقا قانون 63/03، وقانون 66/ 102، وآخرها المادة 42 من الأمر01/ 10 المتضمن قانون المالية لسنة 2010، فيما تحوز هذه الأرملة بمعية ابنائها بالمقابل على عقد إداري مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية بعين البيضاء، محرر من طرف إدارة أملاك الدولة سنة 2000 على اعتبار أن الأرض ملك للدولة مسجل بالسجل العقاري بالمحافظة العقارية بعين البيضاء، إضافة إلى حيازتها لكشف عقاري وبطاقة عقارية باسم املاك الدولة، علاوة على حيازتها لشهادة إمضاء على دفتر شروط من أجل الحصول على عقد الامتياز، وقبل كل ذلك كان زوجها المرحوم ضمن أعضاء الثورة الزراعية المسماة باسم الشهيد عبايدية محمد، ثم عضو بالمزرعة الاشتراكية المسماة باسم الشهيد بوقداح مصطفى، وبعده المستثمرة الفلاحية عبايدية عمار، إلا أن الأرملة مع كل ما لديها من مستندات ووثائق وعقود تمنحها الأحقية في الاستغلال من دون منازع وجدت نفسها هذه الأيام مستهدفة من قبل جهات استغلوا صمت السلطات المحليين خاصة أملاك الدولة بجميع فروعها بدءا بمسح الأرضي والحفظ العقارية للوصول إلى مآربهم وهو طردها من أرضها التي استصلحتها ومقيمة فيها منذ 1974 اي لأكثر من 46سنة، وعليه تناشد الأرملة المسؤولين المحليين والمركزيين كل من موقعهوصلاحياته فتح تحقيق معمق عن أصل وفصل هذا العقار وكذا المتورطين عن قصد أو عن غير قصد عن التخلي عن أملاك الدولة وهذا من خلال التزامهم الصمت ولم يحركوا ساكنا اتجاه قضية الأرملة التي تطالب بحقوقها وحق زوجها المرحوم وحق أبنائها من خلال تعويضها بأرض الفائض الواقعة حيث تقطن الارملة، بالموازاة مع ذلك أكدت مصالح أملاك الدولة لولاية ام البواقي أن العقار المتنازع عليه ملك للدولة وعقدها لا يزال قائما.