أمر بوضع 03 منهم تحت تدابير الرقابة القضائية فيما تم إخلاء سبيل باقي المشتبه فيهم

تمكن عناصر أمن دائرة سيدي عامر بأمن ولاية المسيلة من تقديم ثلاثة عشر (13) شخص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 60 سنة بتهمة تلاعب في صفقات التوريد بإحدى الهيئات الإدارية العمومية حيث تعود وقائع القضية إين ورود معلومات مفادها عن وجود تلاعب في صفقات التوريد بإحدى الهيئات الإدارية العمومية، من خلال إرساء الصفقة على شخص لا تتوفر فيه الشروط ومنحه امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية، لتقوم مصالح أمن الدائرة بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المحلية أين ثبت تورط بعض العاملين بذات الهيئة الإدارية بالإضافة إلى المُوَرِد، وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة الذي أحالهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، أين أمر بوضع ثلاثة منهم تحت تدابير الرقابة القضائية فيما تم إخلاء سبيل باقي المشتبه فيهم وهذا حسب ما صرح لأخر ساعة المكلف بالأعلام بالأمن الولائي بالمسيلة