Tébessa : Le journaliste d'Ennahar condamné à six mois de prison ferme
Le correspondant du quotidien arabophone Ennahar, Rabah Lemouchi, a été condamné, hier, par le tribunal de Tébessa, à six mois de prison ferme, apprend-on de source sûre. Notre confrère est poursuivi pour atteinte à corps constitué, outrage dans ses écrits et pour avoir exercé au sein du journal sans accréditation.Par ailleurs, le correspondant du journal arabophone Akher Saâ a été entendu, hier, par la police du 5e arrondissement suite à une plainte pour diffamation déposée par le président de l'APC de la commune de Bekaria, située à 12 km du chef-lieu de wilaya.
Rapport Human Rights Watch 2011 sur l’Algérie
Les droits humains toujours pas respectés
le 25.01.11 | 03h00 1 réaction
Restrictions en termes de libertés individuelles, entraves à la liberté d’expression et de réunion, harcèlements et marginalisation des cultes autres que l’Islam,… au cours de l’année 2010, l’Algérie n’a, encore une fois, pas brillé par son respect des droits de l’homme.
L’ONG Human Rights Watch (HRW) ne manque d’ailleurs pas de le rappeler dans son rapport 2011, qui passe au crible les événements de l’année écoulée. Dans le bilan établi par l’organisation, la situation des citoyens algériens n’est pas reluisante. «L’Algérie a continué de connaître des violations généralisées des droits humains en 2010. L’état d’urgence – imposé en 1992 et renouvelé pour une durée indéterminée par décret en 1993 – a créé un cadre propice à des restrictions généralisées pesant sur la liberté d’expression, d’association et de réunion», est-il déploré, d’emblée, dans le rapport. Et HRW est prolixe quant aux entraves faites aux libertés, quelles qu’elles soient. De la presse tout d’abord. «Les médias audiovisuels sont contrôlés par l’État et proposent la retransmission en direct des sessions parlementaires. En revanche, ils ne diffusent presque aucune émission critique sur les politiques gouvernementales», énoncent les rédacteurs du document.
Quant aux journaux privés, ils bénéficient d’un espace «considérablement plus libre», mais les lois répressives sur la presse et leur dépendance vis-à-vis des revenus de la publicité du secteur public «limitent leur liberté de critiquer le gouvernement et l’armée», explique HRW. Les journalistes et les publications indépendantes sont ainsi «régulièrement poursuivis par les procureurs», pour diffamation ou injures à l’encontre de représentants de l’État. Actions judiciaires à l’issue desquelles des condamnations à de la prison et à de fortes amendes sont prononcées. Puis HRW de citer plusieurs cas illustratifs de cet acharnement procédural et carcéral. Rabah Lemouchi, correspondant du quotidien national arabophone Ennahar à Tébessa, il a été accusé par le procureur général d’ usage d’un titre attaché a une profession légalement réglementé au sein d’un journal sans accréditation et atteinte a une institution de l’état suivi de diffamation, et malgré l’absence des preuve la justice de tebessa lui ajouté une ancien lettre adressée au président Boteflika abdelazize cette affaire a été jugé comme un complot contre ce journaliste pour lui faire calmé et de cesser d’écrire , Belkacem Belhamidèche, directeur et journaliste au quotidien francophone Réflexion à Mostaganem, ou encore Saleh Souadi, journaliste pour El Khabar à Médéa.
Entraves aux libertés, même de culte De même, de graves entraves à la liberté d’activité des associations et autres représentants de la société civile sont épinglées par l’ONG dans son rapport annuel. «Un décret de 2000 interdisant les manifestations à Alger demeure en vigueur», est-il rappelé dans le document. Ce qui laisse le champ libre à la répression et autres dépassements. Dispersion, parfois par la force, des rassemblements de SOS disparus, interdictions des réunions des organisations de défense des droits humains ou des associations qui promeuvent les droits de la population kabyle d’Algérie, comme la LADDH et le Congrès mondial amazigh, ou encore la fermeture de la Maison des syndicats. Par ailleurs, déplore HRW, les autorités algériennes refusent fréquemment d’accorder des visas d’entrée aux journalistes et aux activistes des droits humains. L’autre grave transgression des principes élémentaires des conventions des droits de l’homme est le non-respect de la liberté de culte. La Constitution algérienne, qui fait de l’Islam la religion d’État et exige du président qu’il soit musulman, garantit aussi la liberté de culte. Pourtant, «le droit algérien criminalise le prosélytisme des non-musulmans auprès des musulmans, mais pas le contraire, et interdit aux non-musulmans de se réunir pour prier, sauf dans des lieux approuvés par l’État», explique HRW. Toutefois, dans la pratique, les autorités «accordent rarement aux groupes de protestants algériens la permission d’utiliser des bâtiments pour leur culte et les fidèles risquent des poursuites». Et le rapport de rappeler les condamnations de chrétiens à Larbaâ Nath Irathen ou encore à Mila.
Pour ce qui est du dossier des victimes du terrorisme, l’ONG déplore qu’à ce jour la lumière n’ait jamais été faite sur «les troubles politiques» qui ont fait des centaines de milliers de morts et des milliers de disparus. «La loi de 2006, dite ‘charte pour la paix et la réconciliation nationale’, instaure un cadre légal pour l’impunité persistante dont bénéficient les auteurs des atrocités de cette période», est-il dit dans le document. Ce qui pourrait expliquer que le gouvernement algérien n’ait pas adressé «d’invitations aux cinq mandataires de procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui l’avaient demandées, parmi lesquels le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le rapporteur spécial sur la torture et les droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme», déplore l’ONG. Toutefois, est-il précisé, «l’Algérie a annoncé l’envoi d’invitations à visiter le pays courant 2011 à sept autres rapporteurs spéciaux, dont le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et le rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression». Rapport mondial- par Human Right Watch le 25/01/2011.
Rapport Human Rights Watch 2011 sur l’Algérie
Les droits humains toujours pas respectés
le 25.01.11 | 03h00 1 réaction
Restrictions en termes de libertés individuelles, entraves à la liberté d’expression et de réunion, harcèlements et marginalisation des cultes autres que l’Islam,… au cours de l’année 2010, l’Algérie n’a, encore une fois, pas brillé par son respect des droits de l’homme.
L’ONG Human Rights Watch (HRW) ne manque d’ailleurs pas de le rappeler dans son rapport 2011, qui passe au crible les événements de l’année écoulée. Dans le bilan établi par l’organisation, la situation des citoyens algériens n’est pas reluisante. «L’Algérie a continué de connaître des violations généralisées des droits humains en 2010. L’état d’urgence – imposé en 1992 et renouvelé pour une durée indéterminée par décret en 1993 – a créé un cadre propice à des restrictions généralisées pesant sur la liberté d’expression, d’association et de réunion», est-il déploré, d’emblée, dans le rapport. Et HRW est prolixe quant aux entraves faites aux libertés, quelles qu’elles soient. De la presse tout d’abord. «Les médias audiovisuels sont contrôlés par l’État et proposent la retransmission en direct des sessions parlementaires. En revanche, ils ne diffusent presque aucune émission critique sur les politiques gouvernementales», énoncent les rédacteurs du document.
Quant aux journaux privés, ils bénéficient d’un espace «considérablement plus libre», mais les lois répressives sur la presse et leur dépendance vis-à-vis des revenus de la publicité du secteur public «limitent leur liberté de critiquer le gouvernement et l’armée», explique HRW. Les journalistes et les publications indépendantes sont ainsi «régulièrement poursuivis par les procureurs», pour diffamation ou injures à l’encontre de représentants de l’État. Actions judiciaires à l’issue desquelles des condamnations à de la prison et à de fortes amendes sont prononcées. Puis HRW de citer plusieurs cas illustratifs de cet acharnement procédural et carcéral. Rabah Lemouchi, correspondant du quotidien national arabophone Ennahar à Tébessa, il a été accusé par le procureur général d’ usage d’un titre attaché a une profession légalement réglementé au sein d’un journal sans accréditation et atteinte a une institution de l’état suivi de diffamation, et malgré l’absence des preuve la justice de tebessa lui ajouté une ancien lettre adressée au président Boteflika abdelazize cette affaire a été jugé comme un complot contre ce journaliste pour lui faire calmé et de cesser d’écrire , Belkacem Belhamidèche, directeur et journaliste au quotidien francophone Réflexion à Mostaganem, ou encore Saleh Souadi, journaliste pour El Khabar à Médéa.
Entraves aux libertés, même de culte De même, de graves entraves à la liberté d’activité des associations et autres représentants de la société civile sont épinglées par l’ONG dans son rapport annuel. «Un décret de 2000 interdisant les manifestations à Alger demeure en vigueur», est-il rappelé dans le document. Ce qui laisse le champ libre à la répression et autres dépassements. Dispersion, parfois par la force, des rassemblements de SOS disparus, interdictions des réunions des organisations de défense des droits humains ou des associations qui promeuvent les droits de la population kabyle d’Algérie, comme la LADDH et le Congrès mondial amazigh, ou encore la fermeture de la Maison des syndicats. Par ailleurs, déplore HRW, les autorités algériennes refusent fréquemment d’accorder des visas d’entrée aux journalistes et aux activistes des droits humains. L’autre grave transgression des principes élémentaires des conventions des droits de l’homme est le non-respect de la liberté de culte. La Constitution algérienne, qui fait de l’Islam la religion d’État et exige du président qu’il soit musulman, garantit aussi la liberté de culte. Pourtant, «le droit algérien criminalise le prosélytisme des non-musulmans auprès des musulmans, mais pas le contraire, et interdit aux non-musulmans de se réunir pour prier, sauf dans des lieux approuvés par l’État», explique HRW. Toutefois, dans la pratique, les autorités «accordent rarement aux groupes de protestants algériens la permission d’utiliser des bâtiments pour leur culte et les fidèles risquent des poursuites». Et le rapport de rappeler les condamnations de chrétiens à Larbaâ Nath Irathen ou encore à Mila.
Pour ce qui est du dossier des victimes du terrorisme, l’ONG déplore qu’à ce jour la lumière n’ait jamais été faite sur «les troubles politiques» qui ont fait des centaines de milliers de morts et des milliers de disparus. «La loi de 2006, dite ‘charte pour la paix et la réconciliation nationale’, instaure un cadre légal pour l’impunité persistante dont bénéficient les auteurs des atrocités de cette période», est-il dit dans le document. Ce qui pourrait expliquer que le gouvernement algérien n’ait pas adressé «d’invitations aux cinq mandataires de procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui l’avaient demandées, parmi lesquels le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le rapporteur spécial sur la torture et les droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme», déplore l’ONG. Toutefois, est-il précisé, «l’Algérie a annoncé l’envoi d’invitations à visiter le pays courant 2011 à sept autres rapporteurs spéciaux, dont le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et le rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression». Rapport mondial- par Human Right Watch le 25/01/2011.
rabah Koko - Bejaia, Algérie
14/02/2011 - 11362
التقرير السنوي للمنظمة العالمية هيمن رايتس ووتش عن انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر والسجن الاعتباطي وقمع حرية التعبير: تاريخ التقرير 25/01/2011 : تواصل الجزائر مجال انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2010. وكرّست حالة الطوارئ - التي فرضت في عام 1992 وتم تمديدها إلى أجل غير مسمى بموجب مرسوم صادر في 1993 - خلفية لفرض قيود على نطاق واسع على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وتبرر السلطات هذا الإجراء على أنه ضروري لمكافحة الإرهاب.واستمر أفراد من قوات الأمن والجماعات المسلحة في التمتع بشكل واسعة بالإفلات من العقاب فيما يخص الأعمال الوحشية المُرتكبة خلال الصراع الداخلي العنيف خلال تسعينيات القرن الماضي. وقدمت الدولة تعويضات لعائلات الأشخاص المختفين قسرا خلال التسعينيات، لكنها فشلت في تقديم إجابات عن مصيرهم. وواصلت الجماعات المسلحة هجماتها القاتلة، التي استهدفت في معظمها قوات الأمن، وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما كان عليه في السنوات السابقة. حرية التعبير والتجمع :تتحكم الدولة في بث وسائل الإعلام، والتي تقدم تغطية حية لجلسات البرلمان ولكنها لا تبث تقريبا أية تغطية نقدية لسياسات الحكومة. الصحف الخاصة تتمتع بحرية أكبر، ولكن قوانين الصحافة القمعية والاعتماد على إيرادات إعلانات القطاع العام يحد من حريتها في انتقاد الحكومة والجيش.تُتابع النيابة العامة باستمرار الصحفيين والمطبوعات المستقلة بتهمة التشهير أو إهانة الموظفين العامّين. وتصدر في حقهم محاكم الدرجة الأولى في بعض الأحيان عقوبات بالسجن وغرامات ثقيلة، والتي غالبا ما تُلغيها محاكم الاستئناف أو تجعلها موقوفة التنفيذ. رابح لموشي، مراسل صحيفة النهار اليومية العربية الوطنية بتبسة، من بين الصحفيين الذين تعرضوا للسجن في السنوات الأخيرة. في حين ظل معظمهم حرا مؤقتا في انتظار المحاكمة. لكن سُجن لموشي رابح كان اعتباطيا ، لأن التهمة غير مؤسسة وهي عدم الاعتماده باليومية واستعمال لقب متصل بهيئة منظمة قانونيا الصحافة (كذبها مدير اليومية آنيس رحماني ) واهانة هيئة نظامية والقذف دون أدلة قدمت ضده ولا ضحايا الاتهامات ومنذ اعتقاله وسجنه قبل حتى محاكمته إلى أن أنهى عقوبته بعد ستة أشهر. وأدانته محكمة الدرجة الأولى في 14 يوليو/تموز 2009، ثم تأييد الحكم خوفا من تبرئته، والمعروف عن لموشي رابح قبل أن يكون مراسل صحفي بعدة يوميات كان ضحية محاربته للإرهاب بصفوف ألأمن وقد تم استعمال أساسا رسالة شخصية قديمة كان قد وجهها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتاريخ 10/06/2006 تفاصيل القضية تشير إلى أن وراء محاكمته وسجنه دوافع انتقامية منها النائب العام مجلس قضاء تبسة محافظ الشرطة بوفلاقة نور الدين ووكيل الجمهورية وقاضية بتبسة واطارات أمنية جميعهم تم تنحيتهم من مناصبهم دليل واضح على أن القضية ملفقة واستبداد وظلم المكيدة كان هدفها إسكاته عن كشف حقائق. في النصف الأول من عام 2010 تلقى ما لا يقل عن اثنين من الصحفيين عقوبة السجن بتهمة القذف لكنهم ظلوا أحرارا في انتظار الاستئناف. و في يوم 13 مايو/أيار حكمت محكمة في مدينة مستغانم بسجن بلقاسم بلحمداش، مدير صحيفة "رفلكسيون" الصادرة باللغة الفرنسية وأحد مراسلي اليومية، لمدة ستة أشهر في السجن لنشره رسالة كتبها رجل أعمال يتهم فيها رئيس بلدية بلدة بطلب رشوة منه. وكانت محكمة في بلدة عين بوسيف، ولاية المدية، قد حكمت على صالح سواعدي من جريدة الخبر، الجريدة اليومية المستقلة الرائدة في الجزائر والناطقة باللغة العربية، بستة أشهر في السجن بتهمة التشهير بمدير مستشفى محلي، على الرغم من أن مقالاته صدرت قبل تولي المدير منصبه ولم يشر إلى اسمه. وبقي مرسوم عام 2000 بشأن حظر التظاهر في الجزائر العاصمة سارية المفعول في 2010. ورغم الحظر، نظمت "استغاثة المختفين" SOS Disparu(e)s - وهي منظمة تتألف من أقارب الأشخاص المختفين قسرا - وقفات احتجاجية صغيرة أمام مقر لجنة حقوق الإنسان التابعة للدولة بالجزائر العاصمة في أغلب أيام الأربعاء منذ عام 1998، بالرغم من مضايقات الشرطة في بعض الأحيان. وفي أغسطس/آب فرقت الشرطة التجمع واعتقلت لفترة وجيزة المحتجين الذين كانوا يطالبون الدولة بتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين اختطفتهم قوات أمن الدولة خلال التسعينيات، ولم يظهروا بعد ذلك. تشترط السلطات على المنظمات الحصول على إذن من الحاكم المحلي قبل عقد التجمعات العمومية في الأماكن العامة، وكثيرا ما حظرت التجمعات التي تنظمها منظمات حقوق الإنسان أو منظمات حقوق سكان منطقة القبائل في الجزائر. ورفضت السلطات السماح للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعقد مؤتمرها الوطني في 25-26 مارس/آذار في مكان عام في إحدى ضواحي الجزائر العاصمة. وأعلن والي العاصمة رفضه عشية انعقاد المؤتمر، بالرغم من أن الرابطة طلبت رسميا الإذن شهرا قبل ذلك. ونقلت الرابطة مؤتمرها إلى قصر النقابات في باش جراح، وهو مكان مملوك للقطاع الخاص؛ شهرين بعد ذلك، أغلقت السلطات القاعة، وهي واحدة من الأماكن القليلة في العاصمة حيث تمكنت منظمات المجتمع المدني المثيرة للجدل من عقد لقاءات. في 23 يوليو/تموز، منعت الشرطة في مدينة تيزي وزو ندوة لحقوق الإنسان نظمها المؤتمر العالمي الأمازيغي بالتعاون مع منظمتين أمازيغيتين (بربريتين) محليتين. دخلت الشرطة قاعة الاجتماعات، وصادرت المواد، واستجوبت الحضور، وطردت فرنسيين اثنين من المشاركين خارج البلاد. ولم تقم السلطات بتفسير عملها.كثيرا ما ترفض السلطات منح الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان تأشيرات الدخول. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2010، رفضت السفارة الجزائرية في واشنطن منح تأشيرات لـ هيومن رايتس ووتش لإجراء أبحاث عامة، موضحة أنه يمكنهم فقط زيارة مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف. وأبلغت السلطات منظمة العفو الدولية الشيء نفسه في 2010. وطردت السلطات اثنين من صحفيي الأسبوعية المغربية "الصحراء" في 22 سبتمبر/أيلول. حرية المعتقد الديني :يحدد الدستور الجزائري الإسلام على أنه دين الدولة، كما يشترط على الرئيس أن يكون مسلما. وتُجرم القوانين الجزائرية التبشير الذي يمارسه غير المسلمين اتجاه المسلمين ولكنها لا تجرم العكس، وتمنع غير المسلمين من التجمع للعبادة إلا في أماكن وافقت عليها الدولة. في الواقع، نادرا ما تأذن السلطات الجزائرية للجماعات البروتستانتية باستخدام المباني للعبادة، وقد تلجأ لمحاكمة المُصلّين. وحاكمت محكمة في مدينة الأربعاء نايت يراثن، ولاية تيزي وزو، محمود ياهو وثلاثة مسيحيين آخرين بتهمة "ممارسة الشعائر الدينية دون ترخيص". المحاكمة لا زالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور. وأدانت محكمة الاستئناف في جيجل في 22 يونيو/حزيران مسيحي آخر، عبد الحميد بوعمامة، من القرارمية في ولاية ميلة، بتهمة محاولة تغيير ديانة المسلمين وحكمت عليه بسنة في السجن مع وقف التنفيذ. الإفلات من العقاب على انتهاكات الماضي:توفي أكثر من 100,000 جزائري في الاضطرابات السياسية خلال التسعينيات. و"اختفى" آلاف آخرين على أيدي قوات الأمن أو اختطفوا على يد الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة ولم يُعثر عليهم أبدا. ويوفر قانون عام 2006 بشأن السلم والمصالحة الوطنية إطارا قانونيا لاستمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الأعمال الوحشية خلال تلك الحقبة. وينص القانون على العفو عن أفراد قوات الأمن في الأفعال التي ارتكبوها باسم مكافحة الإرهاب، وعن أعضاء الجماعات المسلحة غير المتورطين في الأعمال الوحشية. ويَعد القانون العائلات بالتعويض عن الأشخاص "المختفين"، ولكنه في نفس الوقت يُجرم تشويه سمعة مؤسسات الدولة أو قوات الأمن على الطريقة التي تصرفوا بها إبان فترة النزاع السياسي. وانتقدت المنظمات التي تُمثل عائلات "المختفين" فشل الدولة في تقديم عرض مفصل عن مصير أقاربهم المفقودين.في حالة واحدة تعود إلى الحرب الأهلية خلال التسعينيات، تم وضع مالك مجنون وعبد القادر الشينوي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ عام 1999 على صلة باغتيال الناشط والمغني القبائلي الوناس معطوب عاما قبل ذلك. ويَدعي كل من الرجلين أنهما أبرياء وقالا إنهما تعرضا للتعذيب بينما كانا رهن الاعتقال دون التوفر على حق الاتصال. أحد عشر عاما بعد ذلك، لم يتم تقديمهما للمحاكمة بعد. عدلت الجزائر قانونها الجنائي في 2004 لجعل التعذيب جريمة صريحة. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارات منتظمة إلى السجون العادية في الجزائر ولكن ليس لأماكن الاحتجاز التي تديرها الإدارة المعلومات والأمن ذات النفوذ الواسع، وهي وكالة استخبارات تابعة للجيش.أصدرت المحاكم الجزائرية أحكاما بالإعدام خلال عام 2010، بعضها ضد المتهمين في قضايا الإرهاب، ومعظمها غيابيا. وقد شهدت الجزائر الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993. الإرهاب ومكافحة الإرهاب:كانت هجمات المتشددين منخفضة بشكل كبير مقارنة مع منتصف التسعينيات، ولكن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واصل شن هجمات قاتلة، موجهة في الغالب، ولكن ليس حصرا، نحو الأهداف العسكرية والشرطة. أطلق مسلحون - والذين ربطتهم وسائل الإعلام الجزائرية بالإرهابيين - النار في يوم 25 يونيو/حزيران على حفل زفاف في الولاية الشرقية تبسة، مما أسفر عن مقتل العريس، وهو جندي شاب، وأربعة ضيوف.في يوليو/تموز رحلت الولايات المتحدة لأول مرة جزائريا إلى وطنه، والذي كان محتجزا في غوانتانامو وعارض ترحيله خوفا من الاضطهاد. وقالت الحكومة الأمريكية إن الجزائر قد منحت "ضمانات دبلوماسية" بأن يعامل عبد العزيز ناجي معاملة إنسانية. بعد وقت قصير من وصوله، مثل ناجي، مثل غيره من الجزائريين العائدين من غوانتانامو قبله، أمام قاضي التحقيق للرد على اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج، وأفرج عنه في انتظار المحاكمة، والتي لازالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني برأت محكمة في الجزائر العاصمة، سفيان هدارباش، عائد سابق من غوانتانامو، من اتهامات مماثلة. ولا يزال ثمانية معتقلين جزائريين في غوانتانامو حتى كتابة هذه السطور، من بينهم خمسة على الأقل يعارضون ترحيلهم. الأطراف الدولية الرئيسية:لم تجب الجزائر في 2010 عن خمسة طلبات بمعلومات صادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي طلبها، بما في ذلك فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وأعلنت الجزائر عن دعوات بالزيارة خلال 2011 لسبعة مقررين خاصين آخرين، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير.يجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة ساري المفعول منذ عام 2005. ووَقعا في يونيو/حزيران اتفاقا يمنح الجزائر 172 مليون يورو (حوالي 234 مليون دولار أمريكي) من المساعدات خلال 2011-2013. وفي عام 2009 اتفق الجانبان على إنشاء لجنة فرعية لمجلس الشراكة حول "الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان". ووفقا لحكومة الولايات المتحدة فإن "الجزائر هي شريك رئيسي في مكافحة التطرف والشبكات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وثاني أكبر شريك تجاري لنا في العالم العربي". ولا تمنح الولايات المتحدة تقريبا أية مساعدات مالية للجزائر، ولكنها العميل الرئيسي لصادراتها؛ الغاز والنفط في المقام الأول. وبخلاف التقارير القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان، لم تَقُل الولايات المتحدة تقريبا أي شيء علنا عن سجل حقوق الإنسان في الجزائر. وفي زيارة إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول، أشادت المستشارة الخاصة لوزيرة الخارجية جوديث هيمان بالحكومة لقيامها بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر/كانون الأول 2009. عن تقرير هيمن رايتس ووتش- الولايات المتحدة ألأمريكية في 25/02/2011 الساعة الثالثة مساء:
rabah lemouchi - journaliste - tebessa, Algérie
14/02/2011 - 11361
condamné un journaliste et condmné un victime qui a lutté contre le terrorisme, c'est quoi donc, en veut s'avoire plus sur affaire de lemouchi rabah faite lui parlé c'est injuste d'avoir un victime de terrorisme deriére les bareaux par ce qui ont setenue le terrorisme oui en comprend bien donc pourquoi en lutte contre c'est integriste- karimos
krimo - intelectuelle - alger, Algérie
01/12/2010 - 8838
rabah Koko - Bejaia, Algérie
14/02/2011 - 11362
التقرير السنوي للمنظمة العالمية هيمن رايتس ووتش عن انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر والسجن الاعتباطي وقمع حرية التعبير: تاريخ التقرير 25/01/2011 : تواصل الجزائر مجال انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2010. وكرّست حالة الطوارئ - التي فرضت في عام 1992 وتم تمديدها إلى أجل غير مسمى بموجب مرسوم صادر في 1993 - خلفية لفرض قيود على نطاق واسع على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وتبرر السلطات هذا الإجراء على أنه ضروري لمكافحة الإرهاب.واستمر أفراد من قوات الأمن والجماعات المسلحة في التمتع بشكل واسعة بالإفلات من العقاب فيما يخص الأعمال الوحشية المُرتكبة خلال الصراع الداخلي العنيف خلال تسعينيات القرن الماضي. وقدمت الدولة تعويضات لعائلات الأشخاص المختفين قسرا خلال التسعينيات، لكنها فشلت في تقديم إجابات عن مصيرهم. وواصلت الجماعات المسلحة هجماتها القاتلة، التي استهدفت في معظمها قوات الأمن، وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما كان عليه في السنوات السابقة. حرية التعبير والتجمع :تتحكم الدولة في بث وسائل الإعلام، والتي تقدم تغطية حية لجلسات البرلمان ولكنها لا تبث تقريبا أية تغطية نقدية لسياسات الحكومة. الصحف الخاصة تتمتع بحرية أكبر، ولكن قوانين الصحافة القمعية والاعتماد على إيرادات إعلانات القطاع العام يحد من حريتها في انتقاد الحكومة والجيش.تُتابع النيابة العامة باستمرار الصحفيين والمطبوعات المستقلة بتهمة التشهير أو إهانة الموظفين العامّين. وتصدر في حقهم محاكم الدرجة الأولى في بعض الأحيان عقوبات بالسجن وغرامات ثقيلة، والتي غالبا ما تُلغيها محاكم الاستئناف أو تجعلها موقوفة التنفيذ. رابح لموشي، مراسل صحيفة النهار اليومية العربية الوطنية بتبسة، من بين الصحفيين الذين تعرضوا للسجن في السنوات الأخيرة. في حين ظل معظمهم حرا مؤقتا في انتظار المحاكمة. لكن سُجن لموشي رابح كان اعتباطيا ، لأن التهمة غير مؤسسة وهي عدم الاعتماده باليومية واستعمال لقب متصل بهيئة منظمة قانونيا الصحافة (كذبها مدير اليومية آنيس رحماني ) واهانة هيئة نظامية والقذف دون أدلة قدمت ضده ولا ضحايا الاتهامات ومنذ اعتقاله وسجنه قبل حتى محاكمته إلى أن أنهى عقوبته بعد ستة أشهر. وأدانته محكمة الدرجة الأولى في 14 يوليو/تموز 2009، ثم تأييد الحكم خوفا من تبرئته، والمعروف عن لموشي رابح قبل أن يكون مراسل صحفي بعدة يوميات كان ضحية محاربته للإرهاب بصفوف ألأمن وقد تم استعمال أساسا رسالة شخصية قديمة كان قد وجهها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتاريخ 10/06/2006 تفاصيل القضية تشير إلى أن وراء محاكمته وسجنه دوافع انتقامية منها النائب العام مجلس قضاء تبسة محافظ الشرطة بوفلاقة نور الدين ووكيل الجمهورية وقاضية بتبسة واطارات أمنية جميعهم تم تنحيتهم من مناصبهم دليل واضح على أن القضية ملفقة واستبداد وظلم المكيدة كان هدفها إسكاته عن كشف حقائق. في النصف الأول من عام 2010 تلقى ما لا يقل عن اثنين من الصحفيين عقوبة السجن بتهمة القذف لكنهم ظلوا أحرارا في انتظار الاستئناف. و في يوم 13 مايو/أيار حكمت محكمة في مدينة مستغانم بسجن بلقاسم بلحمداش، مدير صحيفة "رفلكسيون" الصادرة باللغة الفرنسية وأحد مراسلي اليومية، لمدة ستة أشهر في السجن لنشره رسالة كتبها رجل أعمال يتهم فيها رئيس بلدية بلدة بطلب رشوة منه. وكانت محكمة في بلدة عين بوسيف، ولاية المدية، قد حكمت على صالح سواعدي من جريدة الخبر، الجريدة اليومية المستقلة الرائدة في الجزائر والناطقة باللغة العربية، بستة أشهر في السجن بتهمة التشهير بمدير مستشفى محلي، على الرغم من أن مقالاته صدرت قبل تولي المدير منصبه ولم يشر إلى اسمه. وبقي مرسوم عام 2000 بشأن حظر التظاهر في الجزائر العاصمة سارية المفعول في 2010. ورغم الحظر، نظمت "استغاثة المختفين" SOS Disparu(e)s - وهي منظمة تتألف من أقارب الأشخاص المختفين قسرا - وقفات احتجاجية صغيرة أمام مقر لجنة حقوق الإنسان التابعة للدولة بالجزائر العاصمة في أغلب أيام الأربعاء منذ عام 1998، بالرغم من مضايقات الشرطة في بعض الأحيان. وفي أغسطس/آب فرقت الشرطة التجمع واعتقلت لفترة وجيزة المحتجين الذين كانوا يطالبون الدولة بتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين اختطفتهم قوات أمن الدولة خلال التسعينيات، ولم يظهروا بعد ذلك. تشترط السلطات على المنظمات الحصول على إذن من الحاكم المحلي قبل عقد التجمعات العمومية في الأماكن العامة، وكثيرا ما حظرت التجمعات التي تنظمها منظمات حقوق الإنسان أو منظمات حقوق سكان منطقة القبائل في الجزائر. ورفضت السلطات السماح للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعقد مؤتمرها الوطني في 25-26 مارس/آذار في مكان عام في إحدى ضواحي الجزائر العاصمة. وأعلن والي العاصمة رفضه عشية انعقاد المؤتمر، بالرغم من أن الرابطة طلبت رسميا الإذن شهرا قبل ذلك. ونقلت الرابطة مؤتمرها إلى قصر النقابات في باش جراح، وهو مكان مملوك للقطاع الخاص؛ شهرين بعد ذلك، أغلقت السلطات القاعة، وهي واحدة من الأماكن القليلة في العاصمة حيث تمكنت منظمات المجتمع المدني المثيرة للجدل من عقد لقاءات. في 23 يوليو/تموز، منعت الشرطة في مدينة تيزي وزو ندوة لحقوق الإنسان نظمها المؤتمر العالمي الأمازيغي بالتعاون مع منظمتين أمازيغيتين (بربريتين) محليتين. دخلت الشرطة قاعة الاجتماعات، وصادرت المواد، واستجوبت الحضور، وطردت فرنسيين اثنين من المشاركين خارج البلاد. ولم تقم السلطات بتفسير عملها.كثيرا ما ترفض السلطات منح الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان تأشيرات الدخول. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2010، رفضت السفارة الجزائرية في واشنطن منح تأشيرات لـ هيومن رايتس ووتش لإجراء أبحاث عامة، موضحة أنه يمكنهم فقط زيارة مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف. وأبلغت السلطات منظمة العفو الدولية الشيء نفسه في 2010. وطردت السلطات اثنين من صحفيي الأسبوعية المغربية "الصحراء" في 22 سبتمبر/أيلول. حرية المعتقد الديني :يحدد الدستور الجزائري الإسلام على أنه دين الدولة، كما يشترط على الرئيس أن يكون مسلما. وتُجرم القوانين الجزائرية التبشير الذي يمارسه غير المسلمين اتجاه المسلمين ولكنها لا تجرم العكس، وتمنع غير المسلمين من التجمع للعبادة إلا في أماكن وافقت عليها الدولة. في الواقع، نادرا ما تأذن السلطات الجزائرية للجماعات البروتستانتية باستخدام المباني للعبادة، وقد تلجأ لمحاكمة المُصلّين. وحاكمت محكمة في مدينة الأربعاء نايت يراثن، ولاية تيزي وزو، محمود ياهو وثلاثة مسيحيين آخرين بتهمة "ممارسة الشعائر الدينية دون ترخيص". المحاكمة لا زالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور. وأدانت محكمة الاستئناف في جيجل في 22 يونيو/حزيران مسيحي آخر، عبد الحميد بوعمامة، من القرارمية في ولاية ميلة، بتهمة محاولة تغيير ديانة المسلمين وحكمت عليه بسنة في السجن مع وقف التنفيذ. الإفلات من العقاب على انتهاكات الماضي:توفي أكثر من 100,000 جزائري في الاضطرابات السياسية خلال التسعينيات. و"اختفى" آلاف آخرين على أيدي قوات الأمن أو اختطفوا على يد الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة ولم يُعثر عليهم أبدا. ويوفر قانون عام 2006 بشأن السلم والمصالحة الوطنية إطارا قانونيا لاستمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الأعمال الوحشية خلال تلك الحقبة. وينص القانون على العفو عن أفراد قوات الأمن في الأفعال التي ارتكبوها باسم مكافحة الإرهاب، وعن أعضاء الجماعات المسلحة غير المتورطين في الأعمال الوحشية. ويَعد القانون العائلات بالتعويض عن الأشخاص "المختفين"، ولكنه في نفس الوقت يُجرم تشويه سمعة مؤسسات الدولة أو قوات الأمن على الطريقة التي تصرفوا بها إبان فترة النزاع السياسي. وانتقدت المنظمات التي تُمثل عائلات "المختفين" فشل الدولة في تقديم عرض مفصل عن مصير أقاربهم المفقودين.في حالة واحدة تعود إلى الحرب الأهلية خلال التسعينيات، تم وضع مالك مجنون وعبد القادر الشينوي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ عام 1999 على صلة باغتيال الناشط والمغني القبائلي الوناس معطوب عاما قبل ذلك. ويَدعي كل من الرجلين أنهما أبرياء وقالا إنهما تعرضا للتعذيب بينما كانا رهن الاعتقال دون التوفر على حق الاتصال. أحد عشر عاما بعد ذلك، لم يتم تقديمهما للمحاكمة بعد. عدلت الجزائر قانونها الجنائي في 2004 لجعل التعذيب جريمة صريحة. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارات منتظمة إلى السجون العادية في الجزائر ولكن ليس لأماكن الاحتجاز التي تديرها الإدارة المعلومات والأمن ذات النفوذ الواسع، وهي وكالة استخبارات تابعة للجيش.أصدرت المحاكم الجزائرية أحكاما بالإعدام خلال عام 2010، بعضها ضد المتهمين في قضايا الإرهاب، ومعظمها غيابيا. وقد شهدت الجزائر الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993. الإرهاب ومكافحة الإرهاب:كانت هجمات المتشددين منخفضة بشكل كبير مقارنة مع منتصف التسعينيات، ولكن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واصل شن هجمات قاتلة، موجهة في الغالب، ولكن ليس حصرا، نحو الأهداف العسكرية والشرطة. أطلق مسلحون - والذين ربطتهم وسائل الإعلام الجزائرية بالإرهابيين - النار في يوم 25 يونيو/حزيران على حفل زفاف في الولاية الشرقية تبسة، مما أسفر عن مقتل العريس، وهو جندي شاب، وأربعة ضيوف.في يوليو/تموز رحلت الولايات المتحدة لأول مرة جزائريا إلى وطنه، والذي كان محتجزا في غوانتانامو وعارض ترحيله خوفا من الاضطهاد. وقالت الحكومة الأمريكية إن الجزائر قد منحت "ضمانات دبلوماسية" بأن يعامل عبد العزيز ناجي معاملة إنسانية. بعد وقت قصير من وصوله، مثل ناجي، مثل غيره من الجزائريين العائدين من غوانتانامو قبله، أمام قاضي التحقيق للرد على اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج، وأفرج عنه في انتظار المحاكمة، والتي لازالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني برأت محكمة في الجزائر العاصمة، سفيان هدارباش، عائد سابق من غوانتانامو، من اتهامات مماثلة. ولا يزال ثمانية معتقلين جزائريين في غوانتانامو حتى كتابة هذه السطور، من بينهم خمسة على الأقل يعارضون ترحيلهم. الأطراف الدولية الرئيسية:لم تجب الجزائر في 2010 عن خمسة طلبات بمعلومات صادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي طلبها، بما في ذلك فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وأعلنت الجزائر عن دعوات بالزيارة خلال 2011 لسبعة مقررين خاصين آخرين، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير.يجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة ساري المفعول منذ عام 2005. ووَقعا في يونيو/حزيران اتفاقا يمنح الجزائر 172 مليون يورو (حوالي 234 مليون دولار أمريكي) من المساعدات خلال 2011-2013. وفي عام 2009 اتفق الجانبان على إنشاء لجنة فرعية لمجلس الشراكة حول "الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان". ووفقا لحكومة الولايات المتحدة فإن "الجزائر هي شريك رئيسي في مكافحة التطرف والشبكات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وثاني أكبر شريك تجاري لنا في العالم العربي". ولا تمنح الولايات المتحدة تقريبا أية مساعدات مالية للجزائر، ولكنها العميل الرئيسي لصادراتها؛ الغاز والنفط في المقام الأول. وبخلاف التقارير القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان، لم تَقُل الولايات المتحدة تقريبا أي شيء علنا عن سجل حقوق الإنسان في الجزائر. وفي زيارة إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول، أشادت المستشارة الخاصة لوزيرة الخارجية جوديث هيمان بالحكومة لقيامها بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر/كانون الأول 2009. عن تقرير هيمن رايتس ووتش- الولايات المتحدة ألأمريكية في 25/02/2011 الساعة الثالثة مساء:
rabah lemouchi - journaliste - tebessa, Algérie
14/02/2011 - 11361
condamné un journaliste et condmné un victime qui a lutté contre le terrorisme, c'est quoi donc, en veut s'avoire plus sur affaire de lemouchi rabah faite lui parlé c'est injuste d'avoir un victime de terrorisme deriére les bareaux par ce qui ont setenue le terrorisme oui en comprend bien donc pourquoi en lutte contre c'est integriste- karimos
krimo - intelectuelle - alger, Algérie
01/12/2010 - 8838
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Posté par : sofiane
Ecrit par : Lakehal samir
Source : www.elwatan.com