تزامنا وموسم الحرائق: قرار بمنع دخول المركبات إلى الأقاليم الغابية بقالمة

أصدرت والية قالمة، لبيبة ويناز، قرارا يمنع دخول المركبات بكل أنواعها إلى الأقاليم الغابية خلال موسم الحرائق الذي يبدأ عادة من منتصف شهر جوان إلى بداية أكتوبر من كل عام.وقد دخل القرار حيز التنفيذ يوم 24 ماي الجاري، وأوكلت مهمة تطبيقه إلى محافظة الغابات والدرك الوطني والشرطة و رؤساء البلديات، واستثنى القرار مركبات محافظة الغابات الحماية المدنية، فهي تعد من بين وسائل التصدي للحرائق وقيادة عمليات الإخماد بمشاركة قطاعات أخرى كالجيش والأشغال العمومية عند الضرورة.
ودعا القرار أيضا إلى إزالة المفارغ العشوائية المتواجدة بالوسط الغابي، وتطهير الغابات من بقايا النفايات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق عندما تشتد حرارة الصيف بولاية قالمة، التي تأثرت بالتغيرات المناخية وأصبحت من أكثر مناطق الوطن سخونة في السنوات الأخيرة.
وحذرت مصالح الولاية من عقوبات صارمة قد تطال المخالفين الذين يدخلون الأقاليم الغابية بمركباتهم هذا الصيف، وخاصة السكان المجاورين للغابات والسياح الذين تعودوا على قضاء أوقات الراحة والاستجمام على جوانب الطرقات المعبدة، التي تعبر الأقاليم الغابية الكبرى، بينها غابات بني صالح الشهيرة التي يمر بها طريق ولائي هام يربط شرق ولاية قالمة بالمدن والقرى الواقعة غربي الطارف.
كما توجد طرقات أخرى بالمحاذاة وفي قلب غابات مرمورة وبني عمران وبوعربيد وبني مجالد، وكذلك جبل العنصل وعيون القصب ودباغ والمنشار وبوعسلوج وماونة، ومن الصعب منع المركبات من المرور عليها في إطار حركة السير العادية بين المدن و القرى والتجمعات الريفية.
ويعتقد المهتمون بالبيئة والوسط الغابي بأن القرار يهدف أساسا إلى وقف الأنشطة السياحية الغابية، سواء الجماعية المنظمة أو الرحلات الفردية التي يقوم بها هواة الوسط الطبيعي على مدار الصيف. وتأتي الحرائق على مئات الهكتارات من غابات ولاية قالمة كل صيف، وخاصة بالمحمية الطبيعية بني صالح، التي ظلت عرضة للتدمير على مدى سنوات طويلة، ولا يكاد يمر صيف دون حريق.
ومن جهة أخرى تجري الحماية المدنية ومحافظة الغابات والقطاعات المعنية بمخطط مكافحة الحرائق بقالمة، تدريبات مكثفة منذ عدة أيام لرفع كفاءة التصدي لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.