نقابة صندوق الضمان الاجتماعي بميلة تطالب بلجنة تحقيقفي رسالة وجهت إلى المدير العام

قام، أمس، عدد من أعضاء المكتب النقابي لصندوق الضمان الاجتماعي بميلة بسحب الثقة من الرئيس الحالي الذي اتهموه بخدمة مصالح ضيقة، وتتماشى ومصالح الأمين العام الولائي الحالي الذي قضى قرابة ال15 سنة على المكتب الولائي دون تقديم شيء للعمال.وقال البيان الذي وجهت نسخ منه إلى المدير الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي والأمين العام الوطني للعمال الجزائريين، والأمين العام لفيدرالية الضمان الاجتماعي، والذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن سحب الثقة أمر واقع من طرف جميع المكاتب التابعة بميلة. وأرجع البيان هذه الخطوة إلى حالة التسيب التي يعرفها هذا الجهاز الذي أصبح يخدم فئة معينة دون أخرى، بعيدا عن الانشغالات الحقيقية للعمال.
واتهم البيان المكتب المحلي والولائي ب”التزوير في محاضر انتخاب الفروع النقابية، وتهميش الفروع النقابية الخمسة التي رفضت المس بحقوق العمال”، وطالب بانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية، وتجميد نشاطه إلى غاية انتخاب فرع جديد وفق مبدأ التداول على الرئاسة.
وطالب البيان أيضا بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للوقوف على حالات التزوير في محاضر التنصيب، وهدد العمال بالاستقالة الجماعية من المكتب الولائي في حال بقيت الاوضاع على حالها، مشددين على ضرورة رحيل الأمين العام الولائي ولاتحاد العمال، وانتخاب قيادة جديدة تستجيب لمطالب العمال.