ميلة

تراهن مديرية الصناعة والمناجم لولاية ميلة على تطهير قائمة المستفيدين من العقارات الموجهة للاستثمار في‮ ‬ظل مشكل الاستيلاء على العقار،‮ ‬حيث تم الشروع في‮ ‬إعذار المستثمرين الذين لم‮ ‬يشرعوا بعد في‮ ‬تجسيد مشاريعهم‮. ‬وتقبع عشرات الملفات الخاصة بالاستفادة من عقارات استثمارية داخل الأدراج لمدة طويلة في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لا تستغل فيه عقارات استثمارية منذ سنوات حيث أوضح مدير الصناعة والمناجم بوعلام بلطوم في‮ ‬تصريح أن سبب تأخر دراسة هذه الملفات خضوعها إلى مايسمى بالتحقيق العقاري‮ ‬الذي‮ ‬يستغرق هذا الأخير أحيانا وقتا طويلا لكون أن الجهات المعنية لا ترد‮. ‬وأضاف المسؤول ذاته أن ندرة العقار بالولاية،‮ ‬وعدم تهيئة المنطقة الصناعية بشلغوم العيد لبدء المشاريع الاستثمارية بها من بين أسباب تأخر دراسة ملفات المستثمرين‮. ‬وأكد بوعلام بلطوم انه بخصوص العقارات الاستثمارية‮ ‬غير المستغلة تم استحداث قانون‮ ‬يفرض رسما سنويا على العقار تقدر ب5‮ ‬بالمائة،‮ ‬كما تم توجيه أكثر من‮ ‬100‮ ‬إعذار للمستثمرين الذين لم‮ ‬ينطلقوا في‮ ‬مشاريعهم‮. ‬بينما‮ ‬يتم التحضير على قدم وساق للانطلاق في‮ ‬تهيئة المساحة المتبقية بمنطقة شلغوم العيد ليتم بعدها الشروع في‮ ‬دراسة ملفات المستثمرين‮.‬