ميلة

مقاولون يطالبون بمستحقاتهم والإدارة توجههم إلى العدالة
نصح مدير الصحة بولاية ميلة كافة المقاولين الذين ظهر في تعاملهم مع إدارته نوع من الغموض، بالتوجه إلى العدالة من أجل تحصيل مستحقاتهم. وطمأن المدير البعض الآخر من المقاولين الذين رفعوا شكاويهم إلى الوالي للمطالبة بالتعجيل في تسريح وتسريع الإجراءات الإدارية قصد تمكينهم من مستحقاتهم المالية، بأنه ليست هناك نية من قبل إدارة القطاع في حرمانهم من حقوقهم، خاصة وأنهم قدموا وضعيات سليمة مطابقة لقانون الصفقات، مؤكدا بأنهم يقومون بكافة الإجراءات للتعجيل في ذلك. المدير في سياق حديثه للنصر تساءل عن الأسباب التي جعلت بعض المقاولين لايقدمون وضعياتهم في وقتها المناسب وهو شهر مثلما ينص على ذلك قانون الصفقات وينتظرون أكثر من سنة مشيرا إلى وضعيات مؤرخة مثلا في شهر فيفري 2009 لكنها لم تقدم سوى خلال شهر مارس 2010 وهي الفترة التي صادف قدومه لميلة ليترأس القطاع خلفا لزميلته التي خلفته هي الأخرى بولاية البرج والأخرى بهؤلاء عدم إنتظار طوال هذه المدة لتقديم وضعيات الأشغال بما يجعلها محل تساؤلات. وكان ثلاثة عشر مقاولا قد وجهوا أيام الوالي السابق رسالة يطالبون فيها السلطات بتمكينهم من حقوقهم المالية، مشيرين إلى أن اللقاءات التي جمعتهم من قبل بهؤلاء المسؤولين لم تفض الى شيء ولم تجعلهم يتحصلون على مستحقات وضعيات الأشغال ولا الملاحق المضافة ضمن المشاريع المسندة إليهم وهو ما جعلهم عاجزين عن مواصلة الأشغال بالنسبة للذين لازالت العقود تربطهم بادارة القطاع أو الاستفادة من حقهم الكلي بالنسبة للذين وفوا بالتزاماتهم وأنهوا المشاريع المسندة إليهم.