عمال مصنع الخزف بميلة يطالبون بحقوقهم

يطالب العشرات من عمال مصنع الخزف بميلة الإدارة الجديدة التي ستتكفل بتسيير أمور ”لاسنيك” بتمكينهم من مستحقاتهم المالية التي انتظروها لأزيد من 5 سنوات، بعد أن وجد أعوان الامن أنفسهم الذين بقوا لحراسة المصنع دون عمل بعدما قامت الشركة المصفية بعنابة بطردهم بشكل تعسفي دون تعويض لحقوقهم التي لم يتحصلو عليها لحد الآن، رغم وجود حكم قضائي صادر عن محكمة ميلة لصالحهم، القاضي بالحجز على معدات المصنع ودفع أجورهم المتأخرة. طالب العمال المسرحون بتدخل وزير العدل من خلال شكوى وجهوها إلى مصالحه نهار أمس الأول، لحل مشكل مصنع الخزف وإجبار المسير الحالي على تسوية أمورهم المالية، لاسيما بعد ظهور معطيات جديدة اكدت تلاعب المصفي بأجور العمال ودفعها إلى غير مستحقيها خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى بالمصفي إلى طلب إعادة ادماج العمال المسرحين في مناصبهم دون تعويض عن رواتب السنوات الماضية، وهو الأمر الذي رفضه العمال جملة وتفصيلا، مطالبين بحقهم كاملا، بل وطالبوا بلجنة تحقيق بالمصنع لمعرفة مسالة وجود عمال وهميين لايزالون يتقاضون رواتب بدلا عنهم، مثلما صرح العديد منهم. وقد منح العمال مهلة للإدارة المسيرة للمصنع مهلة ايام للفصل في مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، ومطالبين من المحضر القضائي تنفيذ الحكم الذي أصدره القضاء و هددوا بتعيين محضر جديد إن لم يقم المحضر القضائي المعين سابقا بمهمته.تجدر الاشارة إلى ان أمور مصنع الخزف باتت جد معقدة بعد رحيل المدير السابق، وهو ما أدى بأطراف اخرى إلى المطالبة بحقها في الحجز مثل مصلحة أملاك الدولة وسونلغاز والخواص، اضافة إلى الغموض التي يكتنف الشركاء الذين عبثوا بمصير العشرات من العمال، ومنهم الشريك البرتغالي الذي اختفى إلى جانب شركاء غير معروفين من العاصمة.وطالب العمال بتدخل المسؤول الأول بالولاية الذي سبق أن وعد بتسوية مشكل المصنع الذي تحول إلى معضلة حقيقية حول من يتحكم في أموره لحد الآن.