تقرير للمفتشية العامة يؤكد تردي الخدمة العمومية بميلةصعوبات في استخراج الوثائق وغياب فروع بلدية

أبان تقرير للمفتشية العامة للولاية عن تشخيص الواقع المعاش بالإدارات العمومية بولاية ميلة في البلديات والدوائر، لافتا إلى نقائص عديدة في مجال ممارسة إدارات البلديات والدوائر لمهامها. يأتي في مقدمة النقائص غياب الإشهار حول التدابير الأخيرة في مجال استخراج الوثائق، إلى جانب غياب إعلام المواطنين بشأن مختلف الجوانب والخدمات المرتبطة بذلك، وعدم الاعتماد على الوسائط الحديثة و نقص فادح في عدد الفروع البلدية، لاسيما على مستوى البلديات الهامة مثل فرجيوة وميلة، وكذا وجود اكتظاظ على مستوى الشبابيك بغية التصديق على إمضاءات أو نسخ طبق الأصل. ولم يغفل تقرير المفتشية العامة للولاية الإشارة بالمناسبة إلى تعطيلات غير مبررة في إصدار رخص السياقة وجوازات السفر أو وثائق السيارات، لاسيما على مستوى إحدى دوائر جنوب الولاية. وعلى صعيد البنايات الإدارية المحلية التي يعاني بعضها الضيق وعدم الملائمة، ذكر مدير الإدارة المحلية بمشاريع مسجلة برسم برنامج التنمية المحلية للعام 2013 برخصة برنامج قدرها 311 مليون د.ج لفائدة 35 عملية لتحسين وإعادة الاعتبار للهياكل. ودعا الوالي خلال اجتماع مع المسؤولين المحلين عقده الخميس الأخير إلى ضرورة تجاوز النقائص، مشددا على اتخاذ تدابير جديدة لترقية الخدمة العمومية، أبرزها وضع حد للبيروقراطية ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت تجاوزات أو تقديم شكاوى من المواطنين.