التراخيص بفتح 213 صيدلية بميلة باطلة

اعتبرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الرخص التي منحها والي ولاية ميلة لفتح 213 صيدلية خاصة باطلة، مؤكدة أن المسؤول الأول عن الولاية ضرب عرض الحائط القانون والتنظيم الساري المفعول المحدد لشروط فتح الصيدليات.المستشار الإعلامي لوزارة الصحة السيد سليم بلقسام أوضح في اتصال مع "المساء" أن مصالح الوزارة بعد بلوغها أخبار متعلقة بالترخيص لفتح عدد من الصيدليات الخاصة في ميلة دون الأخذ بعين الاعتبار التنظيم المعمول به، سواء تعلق الأمر بالشرط المتعلق بعدد السكان أو العامل الجغرافي والمساحة المحددة تدخلت لدى السلطات المحلية وأمرت بإعادة المياه إلى مجاريها وتصحيح الوضعية الناتجة عن إجراء غير قانوني والسهر على أن يتم فتح صيدليات جديدة من قبل الخواص على أن يكون ذلك مطابقا لما ينص عليه القانون ساري المفعول في هذا المجال.وبخصوص مصير الصيدليات ال213 المعنية بهذا الإجراء غير القانوني الصادر من الوالي، أوضح بلقسام أنه سيكون حتما الغلق كون أنها تم فتحها خارج إطار القانون مؤكدا أن الوزارة ليست ملزمة بتقبل أي مخالفة للقانون من أجل القضاء على أي مشكل خارج عن نطاق مهامها وإنما هدفها الأول والأساسي هو الحرص على توفير خدمة صحية للمواطن وعليه فإن مصالح الصحة بالولايات مطالبة بتحقيق هذا الهدف دون غيره.بلقسام ذكر بالمناسبة بأن من بين الشروط المعمول بها حاليا هو توفير صيدلية لكل 5 آلاف ساكن مشيرا إلى إمكانية منح رخص في بعض الحالات خارج هذه الشروط في بعض الحالات عندما يتعلق بمناطق نائية لا تتوفر بها صيدليات وغير مغطاة في هذا المجال وبالتالي فإن كل إجراء خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني وباطل.كما ارتأى ممثل وزارة الصحة أن يذكر بأن مدير الصحة الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير الصحة ويمثل هذا الأخير على المستوى المحلي ويقوم بالسهر على مطابقة واحترام كل الإجراءات للتنظيم المعمول به في قطاع الصحة. ومن جهته الوالي وبصفته ممثل الحكومة على المستوى الولاية تم إشعاره بالإجراءات التي تمت على مستواه والمخالفة للقانون حيث أمرت الوزارة المعنية بالتدخل لتصحيح الوضعية وإعادة الاعتبار للقانون والذي سيكون حتما غلق الصيدليات ال213 التي تم فتحها بميلة مثيرة التساؤل حول ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء على القانون أو نية من السلطات المعنية في مراجعة التنظيم المعمول به.وكان مجلس الدولة في قضية سابقة قد ألغى اعتمادات سلمت لفتح 61 صيدلية خاصة بمنطقة سطيف بسبب مخالفة الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمعمول بها في مجال منح التراخيص للخواص لفتح صيدليات.