الأوساخ ومياه الأمطار تحاصران المحلات الجوارية بولاية ميلة

يشتكي العديد من المستغلين ل”محلات الرئيس” الواقعة بحي بوالطوط بمدينة ميلة، من مشاكل النظافة وتسربات الأمطار، إضافة إلى عدم استغلال 50 بالمائة تقريبا من طرف أصحابها، الشيء الذي عرقل حركية وتطور العمل بالمكان.أكد العديد من المستفيدين من هذه المحلات أنهم يتخبطون في وضع سيء ومن جوانب عدة، أولها النظافة، حيث حدثنا صاحب مقهى أن مسؤولية النظافة والحراسة الليلية والصيانة خارج كل محل على عاتق البلدية، ولكنهم يقومون بالتنظيف خارج محلاتهم، وقد كانت سابقا عاملة نظافة واحدة فقط تقوم بالتنظيف، كما أن عددا معتبرا من المحلات غير مستغل منذ عام 2009 بما يقارب الخمسين بالمائة، ما يجعل للأمر وجهان، إما أن الاستفادة ليست لمستحقيها، أوأن موقع المحلات معزول عدا يومي السوق الأسبوعية فقط، حسب المتحدث. وقد وجهت عدة إعذارات لفتح المحلات ومزاولة العمل بها لمستفيدين دون تسجيل استجابة من قبلهم، ما يجعل الأوساخ المتراكمة أمام واجهات محلاتهم. كما أن تساقط الأمطار كحال الأسبوع الماضي، أدى إلى تسرب مياهها من السقف، ما يطرح حتمية صيانته ونحن على أبواب فصل الشتاء، حتى لا تتضرر المحلات من الداخل. ووقفنا على وجود فروع مؤسسات عمومية وهيئات كمخبر الجزائرية للمياه الذي قد يتوفر على مواد كيميائية لمعالجة المياه، كما أن هناك مقرات للهلال الأحمر الجزائري، نقابة الناقلين، قسمة المجاهدين وغيرها، ما يطرح التساؤلات حول أسباب تحول بعض المحلات إلى مقرات إدارية.نائب رئيس ببلدية ميلة أكد أن النظافة ليست من صلاحيات البلدية داخل المحل، وكل الأوساخ المتراكمة بالداخل هي من بقايا ومخلفات أصحاب تلك المحلات، وترى أنه عليهم إخراجها لتقوم البلدية برفعها من خارج المبنى. وعن الحراسة قالت أنها مضمونة ليلا ويقوم عليها حارسان، وعن الهيئات المستغلة للمحلات قالت المتحدثة أنها تشغل 16 محلا ومنحت لها مؤقتا في انتظار انتقال الإدارات إلى مقراتها الجديدة بعد اكتمال الإنجاز، وأشارت نائبة ”المير” أن تلك الهيئات استفادت على مستوى المائة محل بعد الطلب الملح والضرورة القصوى، إضافة إلى عدم وجود مستفيدين من تلك المحلات. أما عن تسربات مياه الأمطار من السقف، تضيف المتحدثة بأن صيانة السقف من التسربات مازالت على عاتق المقاولة المنجزة للبناء حتى انقضاء مدة عشر سنوات من تسليم المشروع، أو ما يعرف بالتأمين العشري. وبالنسبة للمستفيدين من المحلات الذين لم يزاولوا أنشطتهم على مستواها بعد، فقد أكدت المتحدثة أن إعذارات وتبليغات وجهت إليهم في عديد المرات، وحجتهم في كل مرة تتعلق ببعد المكان عن الحركية والنشاط بوسط المدينة، ما يقلل عدد زبائنهم ويجعلهم يتخوفون من فتح محلاتهم دون مردود، على الرغم من أن المادة التاسعة من عقد الإيجار المبرم بين البلدية والمستأجر تقضي بفسخ العقد إن لم تسدد أقساط ثلاثة أشهر متتالية.