أمن ميلة يطيح بشبكة مختصة في سرقة السيارات و بيع قطع غيارها

علمت «النهار» من مصادر مطلعة، بأن مصالح أمن ولاية ميلة فككت شبكة واسعة مختصة في سرقة السيارات وبيعها مفككة على شكل قطع غيار، وتوقيف أفردها البالغ عددهم 6 أشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين العقد الثالث والرابع، ينحدر غالبيتهم من المناطق والبلديات المحيطة بدائرة فرجيوة، حيث تم توقيف شخصين من بلدية دراحي بوصلاح في بادئ الأمر، ثم تم الإيقاع بباقي الشركاء المنحدرين من بلديات بني قشة وتيبرقنت وفرجيوة.وقد فتحت محاضر سماع موسعة لجميع الموقوفين على حدا نظرا لخطورة الوقائع، وتم تعيين ضباط مختصين في التحري الجنائي، أين تم حسب التسريبات المتوفرة الإدلاء بتصريحات هامة للمشتبه فيهم أمام رجال الضبطية القضائية المكلفين من قبل نيابة الجمهورية بمتابعة الملف أمنيا والتحري فيه بدقة، لتحديد كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة التي اشتغل عليها رجال الأمن لأزيد من شهرين متتابعين حسبما علمته «النهار»، وأوضح المرجع أنه تم استرجاع كمية معتبرة من قطع الغيار التي لا يستبعد أنها تكون لسيارات تعرضت للسرقة، ويتم تجزئتها وإعادة طرحها للتداول بالأسواق. وحسب مصدر عليم، فإن عملية التوقيف جاءت كملف مستقل عن ملف تشتغل عليه ذات المصالح الأمنية، يتعلق بنشاط شبكات اختصت بسرقة المركبات، قيل بأنها تمتد لعدة ولايات، غير أن المتحدث استبعد وجود علاقة مباشرة بين نشاط الشبكة الموقوفة والمعلومات التي لا تزال تشتغل عليها جهات أمنية في سياق مشابه. وأوضح المرجع أن الإطاحة بعناصر الشبكة الستة جاء على خلفية معلومات توفرت لدى رجال الأمن، تتعلق بوجود ربح ملفت لبعض التجار ممن ينشطون في مجال بيع قطع الغيار المستعمل والجديد، وهي المعطيات التي باشر على إثرها المحققون في التحري حول المعنيين ومتابعة أدق معاملاتهم ومراقبة بعدية أمكنت من تحديد ملامح التحركات المشبوهة، وقد تمت إجراءات التوقيف على إثر استخراج إذن بالتفتيش، وهو ما سمح من تحديد العديد من الملامح المرتبطة بنشاط الشبكةو وتم حسب مراجع «النهار» حجز مركبتين محل سرقة، كما سمحت العملية الأمنية النوعية التي تسجل لمصالح الشرطة بولاية ميلة، منذ بداية العام الجديد، سمحت بضبط كذلك الوسائل التي اعتادت الشبكة الناشطة استعمالها في مختلف عمليات السطو التي تقترفها، أين استرجعت مركبة وشاحنة، كما سمحت العملية ذاتها والتفتيش المعمق لمساكن ومستودعات المشتبه فيهم من استرجاع كمية معتبرة أخرى من قطع الغيار المستعمل، الذي تحقق مصالح الأمن في مصدره والسيارات التي سرقت منه، خاصة وأن نشاط الشبكة يرجح أن التحقيق الأمني توصل إلى أنها تعتمد على إعادة تجزئة المركبات التي تسرق ثم بيع قطع غيارها لتجنب الشبهات.