7 محولات كهربائية جديدة بداية من الصيف المقبل بميلة

لموسم دون انقطاعات كهربائية
7 محولات كهربائية جديدة بداية من الصيف المقبل بميلة
سيتعزز قطاع الطاقة بولاية ميلة بداية من الصيف المقبل ب 7 مركبات لتحويل الطاقة الكهربائية وذلك عبر المناطق التي يسجل بها نقص في مثل هذه التجهيزات حسب ما علم من المدير المحلي بالنيابة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق كمال بلمعلم.
ق.م
أوضح نفس المسؤول في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر مديرية التوزيع بميلة بحضور المدير المحلي للطاقة بمناسبة الإعلان عن انطلاق الفرقة الإدارية للطاقة أن هذه المحولات السبعة ستضمن بعد وضعها حيز الخدمة مطلع الصيف المقبل موسما دون انقطاعات في التيار الكهربائي وتسهم أيضا في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن عبر مجموع الولاية.
وأضاف السيد بلمعلم أن قيمة الاستثمار الخاص ب6 محولات بقيمة 30 مليون د.ج استلم منها 5 محولات فيما يرتقب استلام المحول الأخير في الأسابيع القليلة المقبلة . ومن المتوقع كذلك استلام محول سابع يعود لسنة 2016 سجل وضعه تأخرا نتيجة اعتراضات كما أضاف. وبشأن الربط بالشبكة الكهربائية تطمح مديرية شركة توزيع الكهرباء والغاز حسب مديرها بالنيابة إلى ربط 7 آلاف منزل خلال السنة الجارية (2018) وفق برنامجها المسطر الذي تم في إطاره ربط 1800 سكن إلى اليوم.
وصرح من جهة أخرى بتخصيص 140 مليون د.ج لتجديد شبكة الغاز الطبيعي عبر3 بلديات بالولاية هي ميلة و وادي العثمانية وشلغوم العيد لتحسين الخدمة المقدمة للزبون وكذا حماية منشآت شركة الكهرباء والغاز مشيرا في ذات السياق إلى المجهودات المبذولة والمتواصلة -كما قال- لتجديد شبكة الكهرباء عبر الولاية المنطلقة منذ 10 سنوات. وعن مستحقات الشركة والخسائر التي تتعرض لها بسبب الاعتداءات والربط غير القانوني للطاقتين الكهربائية والغازية فقد بلغت قيمة المستحقات لدى مختلف زبائنها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1 481 مليون د.ج فيما تقدر الخسائر ب3 200 مليون د.ج. ويعتبر ذلك حسب الشروحات المقدمة ارتفاعا مقارنة بما سجل في نفس الفترة من السنة المنقضية المقدر ب 1 146 مليون دج ديون ومبلغ 2 300 مليون دج خسائر. هذا وقام مدير التوزيع بالنيابة بإعطاء إشارة انطلاق الفرقة الإدراية للطاقة من أمام مقر المديرية وتختص هذه الفرقة حسب مسؤول الإعلام السيد رضا فرقاني في المرافقة والتوجيه والإرشاد وكذا مراقبة الزبائن لضمان الاستخدام السليم للطاقتين وخفض فاتورة الاستهلاك. ومن مهامها أيضا إعداد محاضر إثبات حالة فيما يخص الربط القانوني والغير قانوني المؤدي لخسارة الطاقة وتبليغها وكذا إثبات حالات التعدي على المنشآت الطاقوية. وأضاف مدير التوزيع بالنيابة أن أعضاء هذه الفرقة المتكونة من مختلف المصالح التقنية محلفون ويعملون بناء على برنامج محدد من قبل المديرية لتغطية كافة تراب الولاية وفق الأولوية.