معسكر - Revue de Presse

والي معسكر السابق اعتبر شكواهم حول نقص المياه غير مؤسسة محاكمة 30 فلاحا بسيق بتهمتي القذف والتحايل على السلطات



يمثل، اليوم  الأحد، أزيد من 30 شخصا، كممثلين لفلاحي قرية أولاد علي بوزيان الواقعة بأعالي بلدية الشرفة، بولاية معسكر أمام محكمة سيق، بتهمتي القذف والتحايل على السلطات العمومية، في أعقاب شكوى، كان قد رفعها الوالي السابق، بعد قيامه بمعاينة المنطقة، على إثر احتجاجات، على استنزاف مياه الآبار بالمنطقة، سبقت زيارته لإقليم الشرفة العام الماضي وتوبيخهم اتجاه ما وصفه بالتهويل.وقد وجّه المتهمون عريضة شكوى لعدد من الهيئات والمصالح المعنية بقطاعي المياه والفلاحة، محليا وولائيا ووطنيا، محاولة منهم لتشخيص الظروف السيئة التي باتت تميز أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن محاصيلهم الزراعية من أشجار زيتون وغيرها، أصابها الجفاف نتيجة نضوب المياه الجوفية وجفاف الينابيع، بسبب الضخ غير العقلاني لمياه الآبار التابعة للبلدية من قبل أصحاب الصهاريج الذين يبيعون الماء للمواطنين بمدينة سيف، حيث أدّى الجفاف إلى إتلاف حوالي 55 هكتارا من الأشجار المثمرة وهلاك مئات رؤوس المواشي، ما دفع عددا كبيرا منهم إلى الهجرة نحو المناطق الحضرية، بحثا عن فرص العمل .وكشف هؤلاء في مراسلتهم التي وجهت نسخة منها لوزير العدل حافظ الأختام، أنه يتم تعبئة نحو 130 إلى 140 صهريج من مياه الآبار الثلاثة في اليوم، وخلّف ذلك جفاف منابع قرية أولاد علي بوزيان.وتقدر الخسائر، حسب محاضر المعاينة، التي أعدها محضر قضائي، بأزيد من 20 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يطالب المواطنون والفلاحون السلطات بتعويضهم إياه.وقد استدعِي للمثول أمام المحكمة عدد من ممثلي الهيئات المعنية، كمديرية الموارد المائية ومنتخبين عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرفة.
الفلاحون المتضررون يستنجدون.فخامة رئيس الجمهورية : آبار فوضوية تثير نزاعا ببلدية الشرفة ولاية معسكر جريدة الجمهورية : 06 - 12 - 2010 طالب عدد من فلاحي دوار "أولاد علي بوزيان" ببلدية الشرفة، في رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية ومؤرخة في الثالث ديسمبر الجاري، بغلق آبار يتهمون أصحابها بحفرها في مجرى الوادي وبدون ترخيص من السلطات المختصة. ويشير الشاكون البالغ عددهم 11 فلاحا، أنهم تضرروا من حفر هذه الآبار بالقرب من منابع المياه الرئيسية بالقرية المذكورة مما أدى إلى جفاف أربعة منابع منها وبالتالي حرمان حوالي 50 هكتارا، بها ما يقارب 10 آلاف شجرة مثمرة من مياه السقي، فضلا عن قطعان الماشية التي فرض عليها العطش جراء هذا الوضع. الفلاحون المعنيون الذين تكفل ممثلان عنهم بإيداع نسخة من عريضة احتجاجهم لدى مختلف وسائل الإعلام، أرجعوا عدم عودة سكان قرية أولاد علي بوزيان إلى ديارهم للجفاف الذي وصفوه "بالمتعمد" والمفروض عليهم من طرف شخصين اتهموهما باحتكار واستغلال المياه الجوفية في المنطقة تحت حماية جهات خفية حسبما نصت عليه عريضة الشاكين. ويضيف المعنيون في ذات السياق، أنهم رفعوا شكوى إلى رئيس البلدية السابق لإعادة الأمور إلى نصابها غير أن هذا الأخير إكتفى بالبحث عن المياه بإنجاز تنقيبات في عدة مواقع تابعة للخواص دون جدوى فاسحا المجال لصاحبي البئرين الفوضويين لمواصلة استغلالهما للمياه الجوفية بدون ترخيص، وذلك لصلة القرابة التي تربط بين الطرفين حسبما ورد في رسالة المشتكين الذين دعوا والي الولاية إلى إيفاد لجنة إلى عين المكان لتقصي الحقائق حول هذا المشكل الذي أغنى اثنين وأفقر المئات من سكان القرية على حد تعبيرهم. هذا وكان الفلاحون المتضررون قد استعانوا في أكتوبر 2006، بمخضر قضائي لدى اختصاص محكمة سيڤ لتحرير محضر معاينة حول ما آلت إليه أراضيهم وما طال أشجارهم من جفاف وبالفعل فقد عاين المحضر القضائي »قطعة أرضية فلاحية مملوكة للعارضين وآخرين مقسمة إلى ثلاثة أقسام:01 - جنة الطاقا، 02 - جنة الوساطة، 03 - جنة القوارير، قدر العارضون مجموع مساحة الجنات الثلاث بحوالي 30 هكتارا« وقد لاحظ بها المحضر القضائي »أشجار مثمرة معظمها يابس بسبب عدم وفرة الماء الذي إنقطع عنها بعدما تم حفر آبار خاصة حرمتها هذه القطعة الواسعة من عين تموشنت، عين البسط وعين الرحي التي جفت مياهها بعدما انقطعت منابعها، الأمر الذي جعل هذه القطعة الفلاحية بدون غلة. وبناء على أمر من محكمة سيڤ انتقل نفس المحضر القضائي آواخر فبراير 2007، إلى الأرض الفلاحية المملوكة لمستغلي الآبار "الفوضوية بقرية أولاد علي بوزيان ببلدية الشرفة، ليعاين بأرض أحدهما بئرا بجانب الوادي مستغلة ولاحظ جرارت تتزود منها بالماء. ولدى استفسارهما من طرف المحظر القضائي، أجاب الأول أنه حفر بئر عام 1989، بدون رخصة حفر وذلك على أرض هي ملك لوالده وحده لكن بدون وثائق، أما الثاني فأكد أنه حفر بئره عام 1984 بموجب رخصة إدارية، أما البئر الثانية فقد حفرت بدون رخصة وتم غلقها سنة 1985 بعد جفافها، وأن الأرض التي حفرت بها البئران ملك لوالده. والسؤال الذي يطرح بعد هذا الشرح هو هل يمكن لمجاري الوديان أن تكون ضمن أملاك الخواص؟ وكيف ترخص السلطات المختصة حفر واستغلال آبار يعترف أصحابها بأنها حفرت بدون ترخيص؟ وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التساؤلات تستوجب الإتصال بالمسؤولين المعنيين بقطاع الري وكذا ببلدية الشرفة قصد معرفة موقفهم من هذا "النزاع المائي" إلا أن تعليمة السيد والي ولاية معسكر التي تحظر على مسؤولي الولاية الإدلاء بأي تصريح للصحافة، أعفتنا حتى من مجرد محاولة الإتصال بهم، لأن ردهم يحتاج إلى إنتظار يتنافى وطبيعة العمل الصحفي.
بن فطة عبدق - قلاح - فلاح - الجزائر

15/06/2012 - 34133

Commentaires

إننا مظلمين اكثر ظلم تشهده المنطقة وهاد الي سرقونا مياهنا يبيعنها بالمليين يوميا وهاده المليين هي الي قلبت كل شيء واكن احنا فقراء ومسكين ومظلومين ولي تواطء معاهم وسعدهم عل النهب ملك الغير وواقف معا إثنان وظلم المأت واليوم له قدرة وقوى ان يحكم بمايشاء ولكن غدا امام الله ماد يقول ومن هو الييحميم وكيف يسلك امام الله ....حسبنا الله ونعمة الوكيل...حسبنا الله ونعمة الوكيل..حسبنا الله ونعمة الوكيل
عبدالقادر بن فطة - فــــــلاح - سيق - الجزائر

05/06/2012 - 33427

Commentaires

سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)