والي معسكر:"90 بالمائة من الوثائق هي طلبات سكن"

يحضر والي ولاية معسكر الجديد لبقى محمد، عدة تعليمات وقرارات إلى هيئته تدخل ضمن المنهجية التي قرر العمل وفقها، والتي ترتكز أساسا على التشاور والتنسيق مع إدراك ورسم الأهداف المنشودة بالمتابعة في الميدان دون إغفال محاسبة كل المسؤولين في أداء مهامهم.الوالي الجديد، خلال افتتاحه للدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة مشروع الميزانية الاضافية لسنة 2017، أكد على ضرورة إشراك المواطن في اتخاذ القرارات، عبر تعليمة سيتم ارسالها الى رؤساء الدوائر يحثهم من خلالها على اشراك ممثلين عن السكان في إعداد قوائم السكنات حتى تكون المسؤولية مشتركة، وبالتالي تحد هذه الإجراءات من الاحتجاجات التي يتم تسجيلها كلما تم الافراج عن قوائم السكنات، كما ألح على ضرورة إشراك السكان في عمليات الترحيل من أجل بناء قاعدة قوية للديمقراطية التشاركية. وأشار نفس المسؤول، خلال تدخله، الى ضرورة الاتصال الدائم بالمواطن، ونالت هيئته التنفيذية هي الأخرى حظا من مداخلته، والتي أكد من خلالها على ضرورة استقبال المواطنين من قبل مديري القطاعات استقبالا يحل مشاكلهم ويزيح انشغالاتهم، لأن المواطن هو مصدر القرار. كما سيرغم هيئته بالرد على انشغالات المواطنين كتابيا لتمكينهم من الطعن أمام الجهات القضائية لخلق توازن بين السلطتين.وقد أشار نفس المتحدث أنه يولي عدة قطاعات أهمية قصوى، على رأسها قطاع الري الذي يوليه أولية كبرى، ويليه قطاع الفلاحة والري الفلاحي والاستثمار وسبل خلق الثروة ومواصلة عصرنة الادارة لمحو آثار البيروقراطية دون أن ينسى قطاع السكن بجميع صيغه لضبط رزنامة لتوزيع جميع السكنات الجاهزة، مشيرا الى أن 90 بالمائة من الوثائق المقدمة اليه هي طلبات السكن، مؤكدا دعمه للسكن الريفي من أجل خلق توازن بين الريف والمدينة نتيجة التهميش الذي تعرفه بعض المناطق في الريف، مضيفا أنه حريص على تحسين تسيير البلديات وتثمين ممتلكاتها لإدخال البلديات في النمط الاقتصادي الجديد مع اضفاء الشفافية على التسيير والصرامة والانضباط.