مواطن بمعسكر يطالب بلجنة تحقيق في قضية 120 سكن

فجر أحد الشباب المتدخلين خلال اجتماع والي ولاية معسكر وهيئته التنفيذية بالمجتمع المدني ببلدية زهانة قنبلة من العيار الثقيل بعد أن سنحت له فرصة التدخل لطرح انشغالات المواطنين بالبلدية ، حيث وجه تهما ثقيلة للمسؤولين المحليين في عملية توزيع 120 سكنا عموميا ايجاريا التي تم تجميدها مؤخرا بعد أن شاب الغموض عملية توزيعها ، حيث اشار المتدخل أمام الحضور بأن أكثر من 60 مستفيدا تحوم الشكوك حول أحقيتهم بهذه السكنات ، ناهيك عن تزوير شهادات الاقامة ومنح السكن الواحد مقابل مبلغ مالي محدد متهما رئيس البلدية بتمكين أصهاره واقربائه من تلك السكنات شأنه في ذلك شأن بقية أعضاء المجلس متناسين المواطنين الغلابى ممن لا حول لهم ولا قوةنفس المتحدث أشار أيضا الى أنه تم ايداع 285 طعنا في تلك القائمة ولم تحرك أية جهة ساكنا، واضاف الشاب المتدخل الذي سانده بقية الحضور من المجتمع المدني فيما يقول بأن شباب بلدية زهانة سئموا من تصرفات بعض المسؤولين المحليين والمشاريع الوهمية التي ظلت حبرا على ورق كبعض المسابح التي لم يتم انجاز سوى مسبح واحد منها بزهانة وسوق مبنية بالبناء الجاهز التي ظلت مهملة ودون استغلال بالرغم من المصاريف التي أنفقت من أجل انجازها الا أنها ظلت مرتعا للمنحرفين وجمعيات وهمية لا تنشط الا على الورق للحصول على اعانات ماليةوقد رد الوالي على ما جاء به المتدخلون، حيث وعد سكان المنطقة بضرورة فتح تحقيق معمق في قضية توزيع السكنات طالبا منهم ايفاده بجميع التفاصيل حول هذه القضية من أجل توزيع تلك السكنات وغيرها بطريقة عادلة، مضيفا أنه لا بد من دراسة ملفات الطعون بكل دقة وشفافية بعيدا عن التلاعبات، مؤكدا أنه اذا تبين أن المستفيد من السكن لا يستحقه فسيتم اقصاؤه بقوة القانون شرط أن تكون تلك المعلومات مؤسسة مطمئنا المقصيين بأن حقوقهم لن تهدر ومن يثبت تورطه في هذه القضية فالعدالة هي من ستتولى أمره .