معسكر.. تسليم 30 ألف عقد تسوية.. وتسهيلات للفلاحين

أعلنت السلطات المحلية لولاية معسكر، عن شروع اللّجنة الولائية لتسوية الملكيات المعروفة بالقانون 15/ 08 الذي شمله التمديد لسنة أخرى بقانون المالية 2024، أنّها ستدرس الآلاف من ملفات التسوية، وتوقّعت أن يتم تسليم 30 ألف عقد تسوية لطالبي الاستفادة من العملية.وأعلن والي معسكر، فريد محمدي، تمديد القانون المحدّد لإجراءات مطابقة البنايات وكيفية إتمام إنجازها، المعروف بقانون 15/08، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، واعتبر ذلك فرصة أخرى لمن لم تسوّ وضعيته، لاسيما وأنّ مصالح الولاية وجّهت مديرية أملاك الدولة إلى رفع كلّ العقبات الإدارية والعراقيل البيروقراطية التي حرمت بعض المواطنين من عملية التسوية.
وفي السياق، أشار إلى أنّ العملية اكتملت بنسب متفاوتة، ببعض البلديات والتجمّعات الثانوية، على غرار بلدية مقطع دوز، وحيّ الإخوة بن شنين بدائرة المحمدية، غير أنّه لوحظ تماطل من المستفيدين من التسوية، على سحب واستلام عقودهم.
وجاء تمديد القانون المتعلّق بتسوية البنايات 15-08، إلى غاية نهاية السنة الجارية 2024، حسب الوالي فريد محمدي، ضمن توصيات وتوجيهات السلطات العليا للبلاد، لتمكين المواطنين من تسوية وضعيات بناياتهم ذات الطابع السكني أو التجاري، لاسيما وأنّ العملية تقوم مقام شهادة المطابقة، وبالتالي تضفي الطابع القانوني للبناية، ما يسمح بالتصرف فيها بإجراءات قانونية سليمة خاصة في حالات البيع والشراء.
كما يعفى المستفيد من التسوية من أداء الغرامات المقرّرة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، حسب توضيحات المسؤول الذي أكّد أنّه وجّه مصالح أملاك الدولة إلى التسريع من معالجة ملفات وطلبات التسوية.
في سياق متصل، شملت توجيهات المسؤول التنفيذي، مصالح أملاك الدولة لمعسكر، بضرورة التعجيل بتسوية وضعيات الفلاحين المستغلين لأراضي فلاحية دون سند التي شملها هي الأخرى قرار تمديد آجال إيداع ودراسة الملفات، داعيا إلى التكفل الأمثل بفئة المستغلين الفعليين لأراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تم استصلاحها، لاسيما بعض الحالات التي لم تتمكن من إيداع ملفاتها في الآجال المحدّدة بستة أشهر.
ويأمل المواطنون بمعسكر، أن يكون لقرار التمديد قيمة فعلية تنتهي بالتسوية أو توضيح أسباب رفضها، حسب انطباعاتهم عن القرار الممدّد لمدة سنة كاملة، موضحين أنّ بعض طلبات التسوية مكدّسة لدى الإدارات الوصيّة منذ أعوام.
وبشأن تمديد آجال إيداع طلبات الفلاحين المستغلين لأراضي دون سند، لم يخف عدد من الفلاحين من ملاّك الأراضي الفلاحية ببلدية القيطنة، مخاوفهم من نتائج أخطاء في عملية مسح الأراضي التي تمّت قبل سنوات قليلة، وأدّت إلى اجتياح ملكياتهم والاعتداء عليها تحت ذريعة خطأ في عملية مسح الأراضي، تحضيرا لتسويتها، حيث أظهر ملاك الأراضي ارتياحهم لتمديد آجال دراسة الملفات، حتى يتسنّى للإدارة التحقيق والتمحيص في أصل ملكية الأرض، بتصحيح عملية مسح الأراضي، إداريا، أو عن طريق القضاء.