لجنة وزارية للحسم في اضراب المحامين بمجلس قضاء معسكر في شلل شبه تام

كشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن لجنة وزارية أوفدها وزير العدل حافظ الأختام إلى مجلس قضاء معسكر مكونة من مفتشين وزاريين، رغبة في امتصاص الغضب الدائر رحاه وسط المحامين الذين رفضوا العدول عن خيار الإضراب المفتوح الذي دخل يومه الرابع على التوالي وأفضى إلى إحداث شلل شبه تام في محاكم معسكر، غريس، تيغنيف، بوحنيفية، سيق والمحمدية التابعة عضويا لذات المجلس القضائي. ولفت المصدر إلى أن المحامين المتظاهرين أبدوا تصلبهم الشديد في قبول نتائج تشكيل اللجنة المكلفة بتحضير الجمعية الانتخابية المقررة يوم 29 مارس الداخل المقرر أن تفرز النقيب الجديد لنقابي محامي الولاية، وشجب أصحاب الجبة السوداء قرار تعيين مصطفى أنور رئيسا للجنة التي باشرت عملها لتحضير الجمعية العامة، واعتبروه رئيسا لا يحظى بالإجماع وأنهم يعارضون جملة وتفصيلا بقاءه في اللجنة. وتفيد المعطيات أن اللجنة الموفدة من قبل وزير العدل الطيب لوح قررت الاستماع إلى ممثلي اللجنة وعديد المحامين الرافضين لهذا القرار، محاولة منها لإيجاد حلول مثلى للشلل الحاصل بمحاكم الاختصاص ورغبة في إعادة الأمور إلى مجاريها في ظل حديث مواطنين عن تعطل مصالحهم ووقوعهم رهائن في قبضة المحتجين.في السياق ذاته، قال النقيب السابق مصطفى بن عائشة الذي يدعم الترسانة المحتجة، إن قرار تعيين أنور مصطفى غير قانوني وأنه يتطلب من اللجنة الوزارية مناقشة الظروف التي تم فيها تعيينه، مستفسرا عن المعايير المعتمدة في تشكيل اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء، مضيفا أن المحتجين لم يتم إشعارهم أومشاورتهم في تركيبة اللجنة أوقرار تعيين مصطفى أنور، ويقول محام آخر أنه درءا لاحتمالات سيئة وتفاقم الوضع الساخن في محاكم مجلس قضاء معسكر، يتعين إلغاء قرار تعيين أعضاء اللجنة وإبعاد النقيب المعين ومنه البدء في تشكيل لجنة محايدة مشكلة من محامين مؤهلين يحضون بإجماع أصحاب المهنة تحضيرا للجمعية الانتحابية القادمة.وحسب المعطيات، فإن وزير العدل أمر اللجنة الوزارية باتخاذ تدابير حاسمة لتسوية الوضع الذي صار لا يتطلب كثيرا من التأخير على مستوى مجلس قضاء معسكر.