لجنة تحقيق لدراسة ملفات السكنات بالمحمدية في معسكر

كشفت مصادر مسؤولة أن والي ولاية معسكر أوفد لجنة ولائية للتحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي سيتم توزيعه خلال الأيام القليلة القادمة ببلدية المحمدية، وقد أرجأت عملية التوزيع نتيجة بروز شبهات طالت عملية دراسة الملفات، ما أفضى إلى إعادة دراسة قائمة 342 سكن من جديد، بغض النظر عن وضعية القوائم الإضافية.مصادر أخرى أوضحت أن والي معسكر طلب تقريرا مفصلا من رئيس دائرة المحمدية، يوضح فيه ظروف عملية دراسة الملفات، في أعقاب تلقي المصالح الولائية مراسلات من طرف جهات إدارية وأخرى عن مواطنين تطعن في مصداقية دراسة الملفات، لكون بعض المستفيدين أزيلت أسماؤهم بشكل مشبوه من ذات القائمة. كما سيطال التحقيق ملفات لأشخاص يقيم بعضهم خارج التراب الوطني بعد الوقوف على حالات لبعضهم يقيمون في المهجر وآخرين ليست لهم الأقدمية حتى يتمكنوا من الحصول على هذا النمط من السكن. وقد كشف مصدر مسؤول عن وجود مساءلة من طرف الوالي حول كيفية إدراج مثل هذه الحالات في القائمة، فضلا عن إيهام آخرين بقرب استفاداتهم من سكنات رغم إدراجهم في قوائم إضافية ليس إلا. يذكر أنه تم تحضير عدة قوائم لبلديات أخرى من أجل توزيعها أواخر شهر مارس المقبل.رئيس بلدية المحمدية كشف من جهته أن هناك لجنة ولائية تعكف على دراسة معمقة للملفات المودعة للحصول على السكن الاجتماعي ولم يتم لحد الآن التعرف على من سيستفيد من هذا النمط من السكن، مضيفا أن هذه اللجنة قدمت من بلدية الغمري أين كانت تحقق في الطعون المقدمة بعد عملية التوزيع، كما يذكر أن عدد الطلبات المودعة فاق 4 آلاف طلب.