طرابلس تفشل في المفاوضات مع الثوار لإخلاء معسكرات المهاجرين

قانون الأحزاب الجديد يمنع استغلال الدين والعرق
قال وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، إن ''هناك العديد من الثوار موجودون في المعسكرات الخاصة بإيواء المهاجرين غير الشرعيين... وأن هؤلاء رفضوا تسليمنا هذه المعسكرات إلى حد الآن''، مضيفا ''كل محاولاتنا للتفاوض مع هؤلاء الثوار باءت بالفشل ولم يعد أمامنا من سبيل للتفاوض على الإطلاق''.
هدد وزير الداخلية الليبي، ليلة أول أمس، بتوكيل الأمر للجيش الليبي للتعامل مع هذا الموضوع، إذا فشلوا في إقناع هؤلاء بإخلاء هذه المعسكرات بالتفاوض، موضحا أن هذا الملف ''معروض الآن على الليبيين ليقولوا كلمتهم فيه، وكيف يمكن لوزارة الداخلية التعامل مع هؤلاء الثوار، خاصة وأنهم ينضمون إلى كتائب مسلحة بأسلحة ثقيلة''.
من جهة أخرى ذكر وكيل وزارة الداخلية، عمر الخضراوي، أن 70 ألفا من ثوار ليبيا انضموا إلى الشرطة، وفي سياق ذي صلة بدأ، أمس، الأردن في تدريب 10 آلاف مقاتل في الجيش الليبي.
وعلى صعيد آخر، نفى عضو المجلس الانتقالي الليبي، محمد السايح، أمس، أن يكون القانون الجديد للأحزاب موجها ضد أي تيار ديني أو أي قبيلة، وإنما جاء ليؤسس لحياة سياسية مثالية، فيما اعتبر عضو اللجنة القانونية في المجلس، فتحي الباجة، أن ''القانون موجه ضد المتشددين من الإسلاميين، الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر''، بينما فند زميله في اللجنة مصطفى لندي ''أن يكون القانون الجديد موجها ضد الإسلاميين المعتدلين''.
وأصدر المجلس الانتقالي الليبي قانونا جديدا للأحزاب، هو الأول من نوعه منذ عام ,1964 يُحظر بموجبه تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ''ديني أو قبلي أو جهوي''. وقال محمد السايح، عضو المجلس الانتقالي في تصريحات لقناة ''العربية'' الإخبارية، أمس، إن ''صدور قانون الأحزاب الجديد جاء ليؤسس لحركة حزبية سياسية تؤكد على الوحدة الوطنية في ليبيا ولكي تنطلق البلاد من رحب القبلية إلى الحياة المعاصرة والدولة الموحدة الوطنية التي ينسجم فيها كل أطياف وطبقات الشعب''.
على صعيد آخر، دعت تونس جارتها ليبيا إلى تكثيف المراقبة المشتركة على الحدود البرية بينهما من أجل منع كل الأنشطة غير المشروعة وخاصة تهريب السلاح.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، شدد خلال محادثات أجراها، أول أمس، في تونس مع يوسف المنقوش، رئيس أركان الجيش الليبي، ''على ضرورة تكثيف المراقبة على الحدود التونسية الليبية لمنع كل الأنشطة غير المشروعة''.
ودعا الوزير التونسي إلى إحكام التنسيق بين البلدين لمراقبة الحدود المشتركة الممتدة على نحو 500 كيلومتر، وقال إن ''هشاشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين يستدعي البحث عن الحلول والآليات الكفيلة للتصدي للجريمة العابرة للحدود ولظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها، بما يضمن أمن البلدين الشقيقين واستقرارهما والمنطقة المغاربية عموما''.