زيادة على السكن 10 منشآت أمنية قيد الإنجاز بمعسكر

من أصل 10 مشاريع مدرجة في برنامج الزيارة،اكتفى والي ولاية معسكربتفقد 9 مشاريع يوم الخميس الماضي كلها تخص منشآت لصالح قطاع الأمن الوطني موزعة على دوائر سيق المحمدية ومعسكر.وبإستثناء مركز التكوين والتحضير للأمن الذي اكتمل بناؤه 100 % بالمنطقة العمرانية 12 بعاصمة الولاية ونزل الشرطة بسيق، فإن بقية المشاريع تعرف تأخرا في وتيرة أشغالها بعضها لأسباب موضوعية كما لاحظ مسؤول الولاية مثل مشروع إنجاز وحدة للأمن الجمهوري ومشروع إنجاز مصلحة ما بين الولايات للعتاد بمعسكر الذين يحتاجان إعادة التقييم المالي لرخصتيها المالية، بينما يبقى التأخير في إنجاز بقية المشاريع غير مبرر في نظر والي الولاية كون المؤسسات المنجزة تلتزم ببناء منشآت فوق إمكاناتها المادية والبشرية ولاتبذل أي جهد لتطوير وسائل علمها رغم إلحاح السلطات الولائية في دعوة المقاولين إلى إستثمار جزء من أرباحهم في مكننة مؤسساتهم لتحسين آدائها كما ونوعا.والي الولاية الذي أعذر مقاولين ومكتب دراسات خلال هذه الزيارة التفقدية بسبب التأخر في تسليم المشاريع المسندة إليهم أمهل كل المؤسسات المنجزة للمشاريع التابعة لقطاع الأمن الوطني 8 أيام إلى 8 أسابيع لإتمام الأشغال كل بحسب نسبة تقدم الإنجاز داعيا إلى ضرورة تعزيز الورشات بالعتاد وباليد العاملة لتحقيق هذا الهدف في أقرب الآجال الممكنة.للإشارة فإن مجموع الرخص المالية المخصصة لإنجاز مشاريع قطاع الأمن الوطني لولاية معسكر.* مساكن وظيفية ونزل للشرطة بسيق والمتمثلة في مقر لأمن الدائرة مع 8 مساكن وظيفية ومقر لفرقة الشرطة القضائية المتنقلة ونزل للشرطة من طابقين بمدينة سيق ومقر للأمن الحضري و4 سكنات إلزامية بمدينة المحمدية وحدة للأمن الجمهوري ، مقر للأمن الحضري ومصلحة للإستعلامات العامة ومركز للتكوين والتحضير ومصلحة ما بين الولايات للعتاد بمدينة معسكر يزيد عن 126,3 مليار سنتيم علما أن كلا من وحدة الأمن الجمهوري والمصلحة ما بين الولايات للعتاد، تحتاجان إلى إعادة التقييم لرخصيتها المالية، الأولى ب 120 مليون دج لإستكمال الشبكات كالتطهير وحفر الصرف ومياه الشرب وإطفاء الحرائق ومسار المقاتل والتهيئة الخارجية ومحطة الوقود والسورالخارجي وهي أشغال ولم تدرج ضمن التقييم المالي الأصلي للمشروع الذي سبق له وأن إستفاد من إعادة تقييم مالي رفع رخصته المالية من 370 إلى 431,5 مليون دج.أما المشروع الثاني الذي إستثناءه والي الولاية من هذه الزيارة فينقصه هو الأخر 156 مليون دج لتمويل الأشغال التكميلية ودراسة إضافية خاصة بمخزن للأسلحة والعتاد ومحطة وقود ومخزن الذخيرة و20 مسكنا وملعب متعدد النشاطات، علما أن المشروع إستفاد من رخصة مالية أصلية مبلعها 300 مليون دج.تبقى الإشارة إلى أن الأصول العقارية لوحدتين إقتصاديتين منحلتين قد وضعت تحت تصرف قطاع الأمن الوطني ويتعلق الأمر بوحدة النجارة العامة بتغنيف التي تتربع على مساحة 22 هكتارا منها 19000م2 مبنية وكذا وحدة صناعة الأحذية الرياضية (أمير شوز) بمعسكر المتربعة هي الأخرى على مساحة تفوق 3300 م2 منها 2512م2 مبنية وذلك منذ أفريل2010 دون أن تتحدد إلى الآن كيفية إستغلالها لهما إذ يرجع القرار في ذلك إلى المديرية العامة للأمن الوطني بسبب السلطات الولائية.