ثغرة مالية بنحو 30 مليارا بخزينة ما بين البلديات بتيزي في معسكر

أنهت اللجنة المركزية للتفتيش الموفدة من طرف الخزينة العمومية مهام التحري والتفتيش والتحقيق في الثغرة المالية التي برزت على مستوى خزينة ما بين البلديات بتيزي في ولاية معسكر، وكشفت مصادر مسؤولة بأن التحقيقات مكنت من اكتشاف العديد من التجاوزات، وهذا ما رفع حجم الثغرة إلى حدود 30 مليار سنتيم. المصادر ذاتها أكدت أن التحقيقات الإدارية أنهيت موازاة مع سريان التحقيقات القضائية، التي تناولت أسماء مشتبه فيهم من الخزينة المذكورة إلى جانب مسؤولين بالخزينة ما بين البلديات وكذا مسؤولين ببلديتي عين فكان ويزي، وهما البلديتان اللتان عرفتا إفلاسا حقيقيا قبل 5 أشهر بسبب ضخامة المبلغ المختلس، لدرجة أنه لم يعد في مقدور المسؤولين ضمان أجور الموظفين إلى غاية تدخل الخزينة العمومية من أجل سد الثغرة وتموين خزينتيهما بالمبلغ الكافي، مع مواصلة التحقيق في ظروف إحداث الثغرة والمتسببين فيها، حيث كلف قاضي التحقيق بمحكمة معسكر خبيرا ماليا لتحديد المسؤوليات، ليضاف إلى تقرير المفتشين. وكان المفتشون التابعون للخزينة العمومية قد اكتشفوا ثغرتين ماليتين بكل من خزينة ما بين البلديات لبوحنيفية بقيمة 4 ملايير سنتيم، وأخرى بخزينة ما بين البلديات لتيزي التي وصلت إلى 30 مليار سنتيم، حيث انطلق عمل اللجنة منذ شهر ماي الفارط إلى غاية مساء يوم 11 فيفري الجاري، حيث شمل التفتيش جميع الخزائن بولاية معسكر وعددها 15 خزينة .