تمار يعترف بعجزه عن تبرير الركود الاقتصادي في الجزائر خلال محاضرة بجامعة معسكر

تساءل وزير الاستشراف والإحصاء، حميد تمار، وهو يحاضر بجامعة معسكر، عن أسباب عدم اهتمام النخبة والإعلام في الدول الغربية بالأوضاع في الجزائر رغم أنها تعرف جهودا للنهوض باقتصادياتها والتقدم في مجال دمقرطة نظامها خلافا لما يبديه الغرب من اهتمام بدول الجوار.
كما تمنى أن تسهم هذه اللقاءات العلمية في إطلاع الباحثين الغربيين على الوضع الحقيقي في البلاد علهم يسهمون في تغيير الأفكار المسبقة عن الجزائر في الأوساط المثقفة الغربية التي تكرست لديها أن الجزائر ما هي إلا نظاما عسكريا، حيث أشار الوزير إلى ضرورة إيجاد سبل للبحث عن الأسباب الحقيقية لعدم القدرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية ومتينة لبلدنا رغم التحرير الكلي للاقتصاد، كما تطرق إلى بعض الأسباب التي حاول عرضها في المحاضرة التي ألقاها بالمناسبة أمام الطلبة المشاركين في الدورة الرابعة لمدرسة الدكتوراه المنظمة من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير وبحضور باحثين وأساتذة جامعيين من مختلف دول العالم وبحضور الأمين العام لمركز الدراسات للتنمية الدولية ''سيديماس''. وقام تمار بتشخيص دقيق للوضع الاقتصادي في الجزائر والمراحل التي مر بها منذ السبعينيات والإصلاحات التي عرفتها الجزائر التي تجاوزت مراحل عسيرة وصعبة لاسيما خلال العشرية السوداء أين نجت الجزائر من حرب أهلية بعد انهيار اقتصادها تماما. كما أفاد نفس المتحدث بأن الجزائر لا تعاني من مشكل الاستثمار والأموال متوفرة بفضل مداخيل البترول التي سمحت لها بوضع 200 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة لم يستهلك منها إلا 40 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة. كما أشار الوزير بأن مداخيل البترول توزّع بطريقة نزيهة وشفافة وعادلة، كما أن مداخيل البترول تستثمر في محلها وتذهب في مشاريع عمومية عكس بعض الدول الخليجية. مشيرا إلى أن 40 بالمائة من ميزانية الدولة تذهب إلى المصاريف الاجتماعية.