تزوير في محررات رسمية وإبرام صفقات مشبوهة إدانة المدير الأسبق لصندوق الضمان الاجتماعي لمعسكر

 سلطت المحكمة الجزائية بمجلس القضاء بمعسكر عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف دينار في حق المدير الأسبق لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية معسكر، كما سلطت ذات الهيئة نفس العقوبة لمدير الإدارة والمالية للوكالة، ومدير الوسائل العامة وكذا مسؤول المخزن.  وقد وجهت العدالة للمدير الأسبق والإطارات المذكورة تهم تزوير محررات رسمية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال المنصب لقضاء أغراض شخصية والتعرض لحرية المزايدات وإبعاد المزايدين والتوظيف العشوائي. وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 5 ماي 2005، على إثر عريضة محررة من طرف مجهول أشار إلى جملة من التجاوزات والخروقات في التسيير وعدم احترام القوانين داخل الصندوق ضد أحد الإطارات الذي كان يقوم بتسهيل حصول أحد المقاولين على الصفقات، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر باستغلال الرسالة. وقامت مصالح الدرك بفتح تحقيق بمبنى الصندوق، أين قامت بتفحص مختلف السجلات الإدارية والمالية والملفات الخاصة بالمناقصات التي أبرمها الصندوق مع المقاولين. حيث لوحظ أن هناك عدة تجاوزات وخروقات قانونية وتزويرا في المحررات الرسمية، وأن كل الصفقات التي استفاد منها المقاولون أبرمت عن طريق المحاباة. وكشفت التحريات أيضا عن اقتناء بعض المستلزمات للصندوق كالكراسي والعتاد وأجهزة الإعلام الآلي والمكيفات بأسعار خيالية ومبالغ فيها. بالإضافة إلى تسجيل فضيحة تخص بعض إطارات الصندوق في التوظيف العشوائي لأبنائهم. وكذا وجود خروقات في تسيير الصيدلية التابعة للصندوق.وبعد مرافعة ممثل النيابة والذي أكد بأن أركان الجريمة قائمة، التمس في حق المتهمين الأربعة تشديد العقوبة، وبعد المداولة التي استغرقت أسبوعا كاملا نطقت المحكمة بالحكم السالف ذكره.