تخرج 3325 متربص من معاهد التكوين المهني بمعسكر

أشرف والي ولاية معسكر، مؤخرا، على تكريم فئة المتخرجين بمركز التكوين المهني خلال تخرج دفعة 3325 متربصا من معاهد التكوين المهني والتمهين المتواجدة عبر تراب الولاية خلال السنة التكوينية 2015 /2016. كما استفاد 1113 فلاح وأبناؤهم من دورات تكوينية في مختلف التخصصات الفلاحية، كتقليم الأشجار المثمرة والسقي بالتقطير وصناعة الأغذية الزراعية وتربية الأغنام والأبقار وزراعة الأشجار المثمرة وزراعة البقول.أكد والي ولاية معسكر، خلال حفل تكريم المتفوقين المتربصين بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الطيبي العربي ببلدية تيغنيف، أن قطاع التكوين تعول عليه الحكومة كثيرا بعد الانتقال من اقتصاد الريع إلى الاستثمار، وأنه دليل قاطع على عزم الدولة على أن ترتكز على قطاع التكوين من خلال خلق ثروة اقتصادية، خاصة أن ولاية معسكر ذات طابع فلاحي وسياحي واستثماري من خلال المساهمة الفعالة للدولة في هذا المجال من خلال وضع الاستثمار في السكة الصحيحة، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية، حيث تم خلق 4 محيطات مسقية، أين صرفت الدولة أموالا باهظة من أجل تطوير الفلاحة من خلال تكوين الفلاحين وأبنائهم.وأكد حرص الدولة على قطاع الفلاحة لتعويض ريع المحروقات وتدهور أسعاره، مشيرا أن الدولة تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، على غرار مختلف دول أوروبا، وأنه لابد من بناء اقتصاد قوي ومبني على أسس متينة حتى تكون البلاد في مأمن من الهزات الارتدادية. وأضاف الوالي، خلال كلمته أمام مسؤولي قطاع التكوين وإطاراته والمتربصين، أنه تم خلق 4 مناطق نشاط وتسعى السلطات على خلق منطقة نشاط بكل بلدية من أجل خلق ثروة مالية وفتح مناصب شغل للشباب البطال، ولابد على التكوين المهني أن يساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات سوق الشغل وأن يكون هذا القطاع الحساس قطاعا منتجا.واعتبر أن قطاع التكوين المهني قطاع استراتيجي، مضيفا أنه على كل متربص استفاد من دورة تكوينية في تخصصات مهمة يضمن له مكانة في سوق الشغل. وأضاف أن ولاية معسكر تزخر بمؤهلات وقدرات كبيرة في مختلف المجالات كالفلاحة والسياحة والاستثمار، ولابد من استغلال هذه القدرات لتحويلها الى موارد هي عبارة عن رسوم تدعم خزينة بلديات الولاية ومن ثم استغلالها في انجاز متطلبات المواطنين، كما حث نفس المسؤول على ضرورة عقد شراكة ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص حتى تستفيد منها الهيئات العمومية لتغطية حاجياتها من حيث التسيير والتجهيز وصرف الرواتب دون الاتكال على خزينة الدولة.