تجار سوق الركابة بمعسكر يهددون بالاحتجاج

هدد تجار السوق المغطاة الركابة سابقا بمدينة معسكر، بالاعتصام أمام مقر الدائرة في حال استمرار السلطات المعنية في التماطل في تعويضهم عن قواعدهم التجارية بعد هدم السوق التي كانت مهددة بالانهيار. وقد طالب التجار بضرورة تدخل الوالي في عريضة احتجاجية، مشيرين إلى أنهم اتصلوا بالأمين العام بالنيابة وطلب منهم تقديم ملفاتهم إلى اللجنة المكونة خصيصا من أجل التعويض، واستجابوا له وقاموا بتقديم ملفاتهم الكاملة المقدرة ب 80 ملفا من أصل 100 تاجر، وعقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات، وتم الاتصال بمصالح الضرائب وأملاك الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا مصالح البلدية من أجل اقتطاع الديون المحتملة للتجار من مبلغ التعويض المزمع صرفه لهم. غير أن سياسة التماطل والهروب إلى الأمام من طرف المصالح المعنية من أجل ”فرملة” عملية التعويض مستمرة. لذا طالبوا الوالي بالتدخل السريع قبل تأزم الوضع وإيجاد حل عاجل لهذه المعضلة، خاصة أن أغلبيتهم يعيلون عوائل وعليهم أعباء كثيرة.وذكر هؤلاء أنه بعد ترحيلهم إلى أسواق جوارية ووعدوهم بالتعويض عن القواعد التجارية التي كان يملكها التجار بعدما وعدتهم السلطات بتعويضهم ماديا، ريثما تتم المصادقة على الميزانية الأولية للبلدية في شهر فيفري من سنة 2016 بحضور الأمين العام بالنيابة، حرصوا على عدم إثارة البلبلة والمشاكل بعدما قاموا بإخلاء محلاتهم بالطرق السلمية بعدما قامت مصالح البلدية بإيفاد محضر قضائي قام بإحصائهم والتأكد من هوية كل تاجر، وكذا قيام المصالح التقنية المختصة بمعاينة المحلات وقياس مساحتها بهدف التعويض عن القاعدة التجارية التي يمتلكونها. وزيادة على هذا قامت مصالح البلدية بإرسال قوائم تضم أسماء التجار وأرقام المحلات الى مديريتي أملاك الدولة والضرائب، من أجل حصر نشاطهم وأرقام أعمالهم بهدف تحديد مبلغ التعويض المناسب لكل تاجر حسب طبيعة نشاط وأقدمية المحل، لكن التجار تفاجأوا بعدما تم تكليف رئيس الدائرة والذي صرح لهم بأنه لا يوجد أي تعويض لهم، ومن أراد التعويض عليه أن يقوم بارجاع مفاتيح المحل الذي حصل عليه كل تاجر، مؤكدين أنهم خلال الاجتماع برئيس الدائرة وعدهم بأنه سيتم تعويضهم لاحقا. وقد أوضح هؤلاء أن القانون التجاري يكفل لهم حق التعويض عن القواعد التجارية التي كانوا يملكونها منذ أزيد من 30 سنة.