التحقيق مع 17 شركة بسبب التهرب الجبائي في معسكر

رفعت مديرية الضرائب بولاية معسكر، دعاوى قضائية ضد 17 شركة متقاعسة تهربت من دفع الضرائب التي هي على عاتقها لإحالتها على مختلف المحاكم الإقليمية عبر تراب الولاية، ترتبت على عاتقها 3470 مليار سنتيم للعمل على استرجاع مستحقاتها من مداخيل جبائية، بكل من غريس، المحمدية وسيڤ، باستثناء شركة واحدة قامت باسترجاع 50 بالمائة من ديونها، حيث تم على إثر ذلك التنازل على الشكوى المودعة ضد هذه الشركة، أما الشركات الأخرى فهي قيد التحقيق من قبل الجهات المعنية.وفي سياق ذي صلة أضاف مدير الضرائب بالنيابة أنه تم غلق 23 محلا تجاريا في أعقاب تقاعسها في تسديد حقوق الخزينة العمومية. وأشار نفس المتحدث أنه بالرغم من ذلك فإن هناك تجاوبا جبائيا لدى تجار الولاية تم تسجيله من خلال التصريحات السنوية في إطار شريحة الضريبة الجزافية الموحدة، حيث قفزت هذه المداخيل من خلال تجنيد إطارات المديرية التي سخرت كل الوسائل من أجل المحافظة على التوازن المالي للجماعات المحلية، وهذا تطبيقا لتعليمة والي الولاية الذي يحث على بذل مجهودات لتحصيل الموارد الجبائية بصفة عامة والموجهة إلى خزينة الجماعات المحلية بصفة خاصة، من خلال الاجتماعات التقييمية. كما تمكنت المديرية خلال السنة الماضية من تحصيل جبائي ب 1150 مليار سنتيم، حيث ارتفعت نسبة التحصيل مقارنة بسنة 2015 ب 10 بالمائة، حيث فاقت نسبة التحصيل الأهداف المسطرة من قبل المديرية العامة، وقد احتلت الولاية بهذا المراتب الأولى وطنيا. وحسب مدير الضرائب بالنيابة للولاية محمد تشيكو، فإن جميع بلديات الولاية البالغ عددها 47 بلدية استفادت من مبلغ 110 مليار سنتيم موزعة عليها من مختلف الضرائب والرسوم. وتتطلع المديرية لرفع هذه القيمة خلال السنة الجارية لتخصيصها في انجاز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطن. ومن جهة أخرى كشف نفس المسؤول أنه تم تعيين قابض جديد بمركز الضرائب للولاية الذي يغطي 70 بالمائة من المجموع العام للمداخيل، ويقوم هذا المركز بتغطية جميع الولاية في مختلف الأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الربح الحقيقي، كما استفاد 46 موظفا من ترقية الى رتب عليا بغية تشجيعهم لتحسين أدائهم الوظيفي.