أخبار معسكر

المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية تنقب عن المحروقاتكشف مدير الطاقة والمناجم لولاية معسكر، أن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وبعد حصولها على رخصة من وزارة الطاقة والمناجم، شرعت في التنقيب في محيط غيلزان الذي يضم ست ولايات بغرب البلاد، هي معسكر، سيدي بلعباس، غيلزان، وهران، عين تموشنت وتيارت، عن المحروقات كالبترول والغاز، مضيفا بأن آليات تعكف على عملية استخراج عينات من باطن الأرض وبعمق آلاف الأمتار لتحليلها في المخابر الخاصة بذلك من أجل التأكد من وجود محروقات لاستغلالها، مشيرا الى أن نتائج البحث تبقى سرية وليس من صلاحية أي جهة الاطلاع عليها. تجار السوق المغطاة يتهمون البلدية بالتماطل في تسوية وضعيتهم إمتعض تجار السوق المغطاة بالركابة التي تم هدمها شهر أكتوبر الماضي، من مسؤولي مصالح البلدية والجهات المختصة، بسبب التماطل في تسوية وضعيتهم العالقة المتمثلة في تحديد مبلغ إيجار المحلات التي كانوا يشغلونها قبل عملية الهدم، حيث رفض هؤلاء المبالغ المحددة لهم كما قرروا رفع شكوى ضد مصالح البلدية، مؤكدين أنه تم حساب مبلغ الإيجار من 1 جانفي 2012 إلى غاية 30 أكتوبر 2015، تاريخ هدم هذه السوق، مشيرين إلى أنهم كانوا يسددون مبلغ الإيجار لشركة تسيير الأسواق ”ساجام” التي كانت متحصلة على مناقصة التسيير من البلدية إلى غاية شهر أكتوبر، إذ تم انسحاب هذه الشركة وتكفلت البلدية بتحصيل الإيجار ابتداء من شهر نوفمبر الماضي وليس من شهر جانفي من نفس السنة حسب العارضة الاحتجاجية، مذكرين أنه تم تحديده أثناء الاجتماع الذي انعقد بالولاية والذي لم يؤخذ بعين الاعتبار ولم يتم احترامه رغم أن مداولة البلدية تنص على ذلك، وطالبوا بخصم الأشهر المدفوعة إلى شركة ”ساجام” المقدرة ب 10 أشهر، بعد أن تكفلت البلدية بتحديد وتحصيل الإيجار قامت برفعه الى مستوى خيالي، حيث حددته بين 5 إلى 6 آلاف دج في الشهر، غير أنهم كانوا يسددون تكاليف الإيجار للشركة السالفة الذكر بين 1400 و 1500 شهريا. وتساءل هؤلاء عن مضاعفة البلدية لحقوق الإيجار الذي اعتبروه مبالغا فيه، وأكدوا أنه تم هدم السوق شهر أكتوبر ولا يعقل أن يتم حساب حقوق هذا الشهر ما دام أن التجار كانوا منهمكين بقضية الهدم وعملية ترحيل السلع والممتلكات ولم يحصلوا شيئا من المبيعات.وقد ناشد المحتجون والي الولاية بحل هذه المشكلة والتدخل لدى مسؤولي البلدية من أجل تخفيض أسعار الإيجار، حيث اشتكى هؤلاء من ركود نشاطهم التجاري بعد تحويلهم الى أسواق لا تشهد حركية تجارية، وكذا غياب الزبائن الذين اعتادوا التسوق من مركز المدينة. السلطات الولائية تفتح تحقيقا بمديرية الشؤون الدينيةكشف والي ولاية معسكر، على هامش عملية توزيع سكنات اجتماعية بالقطب الجديد ببلدية المحمدية في معسكر، صبيحة يوم الأربعاء الماضي، أن مصالحه فتحت تحقيقا بمديرية الشؤون الدينية بعد تأزم الوضع بين الادارة والفرع النقابي المنضوي تحت نقابة ”السناباب” وأن التحقيقات جارية لمعرفة ما يحدث بهذه المديرية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن مدير الشؤون الدينية مجبر على تطبيق القانون ضد الخارجين عنه. وكان الفرع النقابي المذكور ومديرية الشؤون الدينية قد تبادلا التهم، حيث وجه الفرع النقابي تهما لمدير الشؤون الدينية والأوقاف، كالمضايقات التي يتلقاها أعضاء الفرع النقابي على شكل توبيخات وتنبيهات، ووصل الأمر إلى الخصم من المردودية، سواء لأعضاء الفرع النقابي أو لبعض الموظفين من السلك الديني والإداري دون تبليغ نقطة التقييم، وكذا التمييز بين الموظفين والضغط على عون إدارة رئيسي من أجل تسليم المهام لرئيس مكتب الزكاة. وبلغ الأمر الى اتهام رئيس مصلحة الموظفين بانتحاله صفة مدير بالنيابة، مع تستر المدير عما أسموه بالتزوير وانتحال الصفة وإصدار القرارات العقابية من طرف رئيس المصلحة، مضيفا أن المدير يمارس ضغوطات على أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية ومحاولة التحكم فيها وتسييرها رغم استقلاليتها القانونية ، كما وجه مدير الشؤون الدينية هو الآخر تهما لرئيس الفرع النقابي، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر هو نزاع رئيس الفرع النقابي مع رئيس مصلحة الموظفين، اللذين كانا زميلين، وبعد تصدع العلاقة لأسباب شخصية بينهما تحول رئيس الفرع النقابي وأخذ يوجه التهم الباطلة يمينا وشمالا، مؤكدا حول قضية تهمة التزوير بأن والي ولاية معسكر السابق هو من أمره بتكليف رئيس مصلحة الموظفين بنيابته بعد خروجه في عطلة سنوية حتى لا تبقى الأمور دون تحكم.