أخبار معسكر

قفة رمضان ولوحات تسمية الشوارع.. موضوع التحقيقفتحت مصالح أمن دائرة سيڤ، بولاية معسكر، تحقيقا ببلدية سيڤ حول قضيتي قفة رمضان ولوحات تسمية شوارع البلدية، حيث تم الاستماع إلى أقوال أعضاء بالمجلس، بمن فيهم رئيس البلدية. عملية اقتناء قفة رمضان لسنة 2015 والميزانية المخصصة لهذا الغرض، قيل أنها مبالغ فيها وكذا تضخيم أسعار بعض المواد الغذائية، بالإضافة إلى إدراج بعض الأسماء من الأعضاء التي كانت غائبة عن هذه الجلسة في محضر المداولة، وهو أمر يتنافى مع قانون الصفقات. أما في ما يخص ملف لوحات تسمية شوارع المدينة وبعض الأحياء لتنظيم حركة المرور عبر الساتل، قيل أيضا غير مطابقة للمواصفات القانونية المنصوص عليها وأن أسعارها مبالغ فيها. وحسب نفس المصدر، فإن الوالي السابق كان وراء تحريك هذه القضية وطالب الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق دقيق. من جهة أخرى نفى رئيس بلدية سيڤ - في اتصال هاتفي - هذه الاتهامات جملة وتفصيلا واعتبرها ضربا لاستقرار المجلس وأن الرسائل المجهولة وراء هذه التحقيقات، مشيرا بأن الإجراءات الأمنية عادية قامت بها مصالح الأمن وأن توزيع قفة رمضان كان عادلا ولا يشوبها أي غموض من حيث نوعية المواد الغذائية أوالأسعار. كما نفى نفيا قاطعا أيضا تدوين أسماء أعضاء بالمجلس دون حضورهم خلال المداولة وأن جميع الأعضاء كانوا قد حضروا هذه الجلسة، متهما بعض الأطراف من مبنى البلدية وخارجه تريد ضرب استقرار المجلس وتشويه سمعته، وأن هذه الرسائل المغرضة لا تخدم بتاتا مصلحة المواطن أو المجلس وإنما تعمل هذه الأطراف لوقف حركة التنمية في مختلف المجالات. وعن قضية لوحات التسمية فقد أكد نفس المسؤول بأنها مطابقة للمواصفات القانونية ولا تشوبها أي عيوب، مشيرا إلى أن مصالح البلدية هي التي قامت بإنجازها وإلصاقها عبر مختلف شوارع المدينة، حتى لا يتركوا مجالا لهكذا إشاعات. تعاونية الحبوب والبقول الجافة تجهز40 ألف قنطار من البذور لتسويقهاكشف مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية معسكر، لزرقي عكاشة، أن كمية البذور المجهزة للتسويق تقدر بحوالي 40 ألف قنطار، وأن كمية المنتجات الفلاحية المتداولة يوميا بين التعاونية والزبائن تقدر ب 1400 قنطار يوميا. كما وزعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بمعسكر لحد الآن حوالي 22 ألف قنطار من مختلف البذور على المنتجين بالرغم من عدم انتهاء حملة الحرث والبذر لهذا الموسم بعد نفس المسؤول، أكد أنه تم تخصيص فرقتين للمداومة تعمل بفوجين طيلة الأسبوع. أما في ما يخص مسألة الشباك الموحد لاستفادة المنتجين من قرض ”الرفيق”، فإنه يعمل بانتظام، حيث تمت دراسة 155 ملف إلى غاية يوم أمس بالرغم من عدم انتهاء حملة الحرث والبذر المتوقع انتهاؤها مع نهاية السنة بسبب تأخر تساقط الأمطار. فيما لم تتجاوز عدد الملفات المدروسة الموسم الماضي بأكمله 174 ملف بسبب التسهيلات المقدمة من طرق القائمين على هذا الشباك على مستوى التعاونية. وأشار المدير أن كمية البذور المجهزة للتسويق تخضع للمراقبة الحثيثة من قبل المعهد الوطني للمراقبة والتصديق على البذور بسيدي بلعباس الذي صادق على سلامتها وصلاحيتها وأنها قابلة للبذر وفق صحية موروثات النمو ”الرشيم”. كما تحوز التعاونية على 8 جرارات و14 محراثا و17 آلة زرع للبذور وكذا 41 آلة للقضاء على الأعشاب الضارة ورش الأسمدة القابلة للكراء، حيث يتم تسخيرها خلال هذه الحملة لتعود بالفائدة على التعاونية والفلاح في آن واحد. افتتاح المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائيافتتح المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي، في حفل حضره أعضاء المجلس والسلطات المدنية والعسكرية للولاية.وأشار رئيس المجلس الشعبي الولائي، بن عومر برحال، في كلمته، إلى أن افتتاح المقر الجديد للمجلس هو ثمرة المجهودات الكبيرة التي قامت بها السلطات المحلية بالولاية بهدف تسهيل مهام المنتخبين في التكفل بانشغالات المواطنين ودعم التنمية المحلية، خاصة أن الإدارة والمنتخبين بولاية معسكر يشكلون عائلة واحدة هدفها خدمة مواطني الولاية. من جهته اعتبر والي معسكر صالح العفاني، افتتاح المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي، فخرا للولاية التي تعتبر سفينة واحدة تحمل المنتخبين والإداريين في خدمة المواطن، وأكد أنه وجه تعليمات لمديري الهيئة التنفيذية لفتح الأبواب أمام المنتخبين في إطار تحقيق المصلحة العامة. وقد انطلقت أشغال بناء المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي سنة 2008 بتخصيص حصص مالية متتالية للإنجاز من ميزانية الولاية، وتم الانتهاء منه منذ أيام، حيث سيسمح المقر للمنتخبين بالعمل في ظروف حسنة في مكاتب لاستقبال المواطنين وقاعات لاجتماعات اللجان، بعد اضطرارهم للعمل في مقر ضيق داخل الحي الإداري لسنوات طويلة، حسب تعبير أحد المنتخبين. العقود العرفية تعيق مسح الأراضي بعدة بلدياتأعاقت المعاملات بالعقود العرفية عملية مسح الأراضي بعدد من بلديات الولاية، الأمر الذي يعيق الانتهاء من عمليات المسح بالولاية وأصبح سائدا حتى السنوات الأخيرة، رغم تقدم عمل التوثيق وانتشاره اصبح يشكل عائقا لمديرية مسح الأراضي في تعاملها مع المحافظة العقارية ومع أصحاب الأملاك، خاصة عند عدم تحديد الملكية الأصلية للعقارات محل نزاع، كما أن أعوان مسح الأراضي يواجهون مشاكل عويصة في التكفل بهذه الملفات، خاصة بالنسبة للعقارات الريفية، ما يؤثر على تنفيذ البرنامج المحدد من قبل المديرية العامة لمسح الأراضي التي حددت شهر أوت من سنة 2017 للانتهاء بشكل كامل من المسح الريفي والحضري. وكشف مراد يخلف، مدير مسح الأراضي، أنه رغم العجز في الموارد البشرية والمادية إلا أن مديرية مسح الأراضي التي استعانت بأعوان من ولاية مستغانم انتهت من المسح الميداني للمناطق الريفية وتمكنت من إيداع الملفات التقنية للعقار الريفي ل 27 بلدية بالمحافظة العقارية. كما شرعت في الإيداع النسبي لملفات 10 بلديات وتحضر لإيداع ملفات البلديات ال10 المتبقية. وتم من جهة أخرى إعادة إطلاق المسح الحضري خلال السنة الجارية، حيث تم فتح المسح على مستوى 20 بلدية إلى حوالي 50 بالمائة. وينتظر الإنتهاء من المسح الميداني وإيداع الملفات على مستوى المحافظة العقارية شهر أوت من سنة 2017.