موظفون إداريون ضمن عصابة تزوير الوثائق بمستغانم

تمكّنت الأسبوع الجاري، الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية مستغانم، من وضع حدّ لنشاط عصابة تتكون من 6 أشخاص بينهم موظّفون على مستوى مؤسسات الإدارة المحلية بالولاية، تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة، حيث وجّهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوّر، التصريح الكاذب، بعدما مكّنوا أحد الأشخاص من استخراج بطاقة هوية وطنية مزوّرة.وأفضت الأبحاث والتحريات التي قادتها الفرقة الاقتصادية والمالية، في سياق استغلال معلومات، أن الأمر متعلّق بشبكة مختصة في استخراج وثائق إدارية مزوّرة، بالتواطؤ مع موظفين بإدارات محلية، يقودها أحد المتهمين بمساعدة شريكه الذي استغل منصب عمله، عن طريق إيداع ملف طلب بطاقة تعريف وطنية باستعمال هوية مواطن، وإلصاق عليها صورة شمسية لشخص آخر مجهول، كما قام شخصيا بالبصم عليها مقابل مبلغ مالي، وهو ما كشفته البصمة الجنائية، وتقنية النظام الجديد للإعلام الآلي للمسبوقين قضائيا، ليحال المتهمون على وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي.