فتح تحقيق حول بطاقات فلاحين مشكوك في صحتها بمستغانم البلديات المعنية تلتزم الصمت

فتحت مصالح الغرفة الفلاحية بولاية مستغانم تحقيقا بعد ورود معلومات تشتبه في صحة الملفات المودعة لدى مصالح الغرفة للحصول على بطاقة فلاح في بلديتي عشعاشة وأولاد بوغالم أقصى شرق الولاية.
أكد رئيس الغرفة الفلاحية إبلاغ البلديات المعنية بضرورة التأكد من صحة شهادات الحيازة التي قدمها الفلاحون للحصول على بطاقة الفلاح، وبالتالي تأكيد وجود التزوير من عدمه، مضيفا بأن مصالح الغرفة لم تتسلم رد البلديات المعنية إلى حد الساعة بعد أكثر من أسبوعين من إبلاغها، ما يمنع -حسبه- نقل التحقيق إلى مصالح الأمن والدرك كل حسب اختصاصه، وذلك لتحديد المسؤوليات ومتابعة المزورين في حال تأكيد شبهة التزوير. وتقدم البلديات شهادات الحيازة التي تؤكد ملكية الفلاح للأرض، وبدونها لا يمكن الحصول على بطاقة الفلاح التي لا تزال تستخرج بطريقة مركزية على مستوى العاصمة، ويمكن عن طريقها الحصول على دعم الدولة أونقل الأسمدة المدرجة ضمن المواد الخطيرة، ويفرض على الفلاح دفع اشتراك شهري قيمته ألف دج، وتجهل الأسباب التي أخرت رد مصالح بلديتي عشعاشة وأولاد بوغالم المعروفتين بإنتاجهما الوفير للطماطم وباستعمال فلاحيها المكثف للبيوت البلاستيكية.
ويذكر بأن تعدد مشاريع الدعم الفلاحي والميزانيات الضخمة التي تقدمها الدولة كمعونة للفلاحين زيادة على فتح أبواب الاستثمار الفلاحي بمنح القروض الميسرة، ثم مسح الديون خلال السنوات القليلة الماضية زاد من أسهم بطاقة الفلاح التي أضحت فرصة للانتهازيين للحصول على دعم الدولة دون وجه حق، ما يستدعي تمحيص دقيق للملفات المودعة لدى الغرف الفلاحية على المستوى الوطني.