شركة '' واست أمبور'' أودعت ملف التعويض عن هوامش الربح منذ أفريل الماضي تأخر صرف 120 مليار يهدد نشاط وحدتي تكرير السكر بمستغانم وخميس مليانة

 كشفت مصادر من شركة واست أمبور المتخصصة في قطاع السكر لـ الخبر أن وزارة المالية لم تفرج بعد عن مستحقاتها المالية التي تقارب 120 مليار سنتيم كتعويض عن هوامش الربح للسكر المستورد في جانفي الماضي فقط، في انتظار تقييم تعويض الكميات المستوردة لاحقا، بحكم تمديد إجراء دعم الأسعار إلى غاية 31 ديسمبر .2011
وأكدت المصادر ذاتها أن الشركة أودعت ملف التعويض عن هوامش الربح منذ شهر أفريل الماضي مرفق بكل الوثائق الحسابية عن الكميات المستوردة عبر ميناء وهران في جانفي 2010 في إطار اتفاق الشراكة. كما قامت فرق مراقبة مختلطة أوفدتها وزارة التجارة والمالية في أعقاب سن إجراءات الدعم بجرد كميات السكر المتواجدة لدى المستوردين وتجار الجملة للاستفادة من التعويض.
وكان الاتفاق يقضي بتكفل وزارة المالية بعد دراسة الملفات بتسليم صكوك للمتعاملين الاقتصاديين في قطاع السكر والزيت عن طريق مصالح الولاية التي يتمركز فيها نشاط المؤسسة المعنية بالتعويض. وأشارت مصادرنا إلى أن شركة واست أمبور هي الوحيدة التي لم تتلق مستحقاتها لحد الساعة من طرف مصالح ولاية وهران أين يتواجد مقر الشركة، بسبب عدم توفر الأموال والقيمة المرتفعة للمبلغ. وسبق لمسؤولي الشركة اقتراح اقتطاع المبلغ المستحق من أموال الضرائب التي تدفعها الشركة لمصالح الضرائب بالولاية، لكن الفكرة لم تلق الترحاب.
ولم يستبعد مسؤولو واست أمبور تأثير هذا التأخر في تسديد المبلغ في التوازن المالي لوحدتي تكرير السكر بمستغانم وسيدي لخضر بخميس مليانة التابعتين لنفس الشركة بعد شرائهما من الدولة بمبلغ 8,2 مليار دينار، واستثمار مليار دج لتجديد آلات الإنتاج، ناهيك عن الانعكاسات السلبية المرتقبة على السوق ومناصب العمل المستحدثة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة بصدد استكمال ملف تعويض كميات السكر المستوردة في الفترة التي أعقبت شهر جانفي، قدرت قيمتها بقرابة 150 مليار سنتيم. في نفس الإطار، علمت الخبر بأن وزارة التجارة أخطرت جل المتعاملين الاقتصاديين عشية عيد الفطر بتمديد إجراءات دعم أسعار السكر الأبيض والأحمر إلى غاية 31 ديسمبر المقبل. وسيساهم إجراء الدعم في تخفيف حدة التنافس بين المتعاملين الاقتصاديين على شراء 150 ألف طن حصة الجزائر من السكر الأبيض في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحكم خضوع هذه الكمية للرسم على القيمة المضافة.