تغريم 224 مؤسسة من القطاع العام و الخاص بمستغانم

سجلت مصالح الضمان الاجتماعي بولاية مستغانم 224 مخالفة ارتكبها أرباب عمل و مؤسسات ينشطون بالقطاعين الاقتصادي العام والخاص و الإداري بسبب تأخرهم في التصريح السنوي بالأجور والأجراء الخاصة بالعام الفارط ، بما يتعلق بالعمال ودفع رواتب شهرية في المهلة الممنوحة لهم و ذلك بعد تقنية «التصريح عن بعد» التي أطلقها صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسبما جاء على لسان مسؤولة الهيئة . و التي أشارت في تصريح صحفي أن وكالة مستغانم قامت بعملية تحسيسية مكثفة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و أرباب العمل في القطاع العام و الخاص من أجل حثهم على إيداع التصريحات السنوية عبر هذه الوسيلة الحديثة والفعالة و المتوفرة على مدار الساعة ، وهو ما من شانه أن يخفف أعباء التنقل على المسؤولين إلى وكالات الصندوق وتقديم الملفات والوثائق. و من بين القطاعات التي شهدت تأخر في إيداع عملية التصريح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي من طرف أرباب العمل نذكر الفلاحة، الخدمات، والبناء والأشغال العمومية . بالمقابل - أضاف ذات المصدر - أن هذه التقنية الحديثة مكنت أكثر من 3500 مؤسسة عمومية و خاصة بالالتزام بإيداع التصريحات السنوية بالأجور و الإجراء لدى وكالة «كناس» خلال كل أيام شهر جانفي الفارط بما يعادل 86 في المائة من كل المؤسسات الاقتصادية و الإدارات المتواجدة بإقليم ولاية مستغانم منها 96 في المائة التزمت بالإيداع الكترونيا. موضحا أن عدد العمال المصرح بهم في ذات الفترة قدر ب 45299 عامل.علما أن الصندوق الولائي للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء يحصي 241 ألف مؤمن اجتماعي و 400 ألف من ذوي الحقوق.يشار أن أرباب العمل و المؤسسات الذين لا يصرحون بعمالهم لدى مصالح «كناس» يتعرضون لغرامات مالية تتراوح بين 100 و500 ألف دينار، وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى عامين حسب القوانين.