المواطنون يطالبون بفتح تحقيق في قضية بيع وتوزيع السكناتعشعاشة بمستغانم

طالب العديد من سكان بلديات دائرة عشعاشة، في اللقاء الذي جمعهم بالوالي الجديد خلال زيارته الاخيرة الى المنطقة، بضرورة فتح تحقيق معمق في قضية بيع السكنات التي استفحلت بشكل كبير في السنوات الاخيرة على مستوى المنطقة، سيما بلديات كل من عشعاشة، خضرة وكذا اولاد بوغالم.وباع المئات من المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية وكذا التساهمية شققهم لأشخاص آخرين وحتى من خارج الولاية، على غرار الشلف وغليزان بأثمان تتراوح بين 100 و500 مليون سنتيم للسكن الواحد، وقد تزيد في بعض المناطق. هؤلاء المواطنون لم يفهموا اقدام مستفيدو تلك السكنات على بيعها رغم أن القانون يمنع ذلك، مستغلين غياب الرقابة وكذا التحايل الذي يستعملونه ككتابة وثيقة اعتراف بدين أو تنازل غير قانوني. وهي الطريقة التي شجعت الكثير منهم للحصول على مبالغ خيالية لم يكونوا يحلمون بها.
وتبقى الكثير من العائلات تنتظر حصولها على سكن يأويها بعد مرور أكثر من 20 سنة يقول بعض المتحدثين في اللقاء، حيث ان بعض المستفيدين حولوا سكناتهم الى محلات تجارية، أو أجروها لأشخاص آخرين بأثمان تزيد عن 5000 دج شهريا، مستغلين حاجة مواطني المنطقة الى سكنات. سيما في ظل النمو الديمغرافي الذي تشهده الدائرة والذي تجاوز 80 ألف نسمة، وجعل أزمة السكن بالدائرة تتأزم خاصة في ظل قلة الوعاء العقاري الذي حال دون انجاز حصص سكنية كافية تقلل من حدة الأزمة. من جهة اخرى طالبت إحدى ممثلات المجتمع المدني بالدائرة، بضرورة إعادة النظر في كيفية توزيع السكنات الاجتماعية من خلال اشراك المرأة لتمثيل العنصر النسوي، والسماح لشريحة كبيرة من نساء المنطقة بالاستفادة من سكنات جديدة خاصة المطلقات والأرامل.