البراءة للأمين العام السابق لمجلس قضاء مستغانم

حكمت محكمة مستغانم، أول أمس، ببراءة الأمين العام السابق لمجلس قضاء مستغانم الموجود في حالة فرار، ومحامية المتهمين في قضية رشوة. وحسب محامي المتهمين، فإن وقائع القضية التي تأجلت محاكمتها مرتين تعود إلى فيفري 2014، حيث تقدم شخص بشكوى مفادها أن المتهم طلب منه رشوة بقيمة 3 مليون دج.وخلال مجريات المحاكمة أنكرت المحامية تعاملها وتورطها في هذه القضية مع المتهم، وكذا غياب الدليل المادي القاطع لإدانة المتهم، و”حتى التسجيل الصوتي لا يعتبر قرينة لأنه من إنجاز الطرف المدني وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في ملف القضية، إذ أنجز دون إذن قضائي”. وكان قد التمس وكيل الجمهورية في حق الأمين العام السابق لمجلس قضاء مستغانم، 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، وعامين سجن نافذة و 100 ألف دج في حق المحامية.