6 أشهر حبسا لرئيس مصلحة في بلدية سيرات بمستغانم أوهم شخصين بالحصول على سكن تساهمي

أدانت محكمة الجنح بمستغانم رئيس مصلحة الشؤون العامة لبلدية سيرات بنفس الولاية بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، مع إرجاع مبلغ 30 مليون سنتيم لشخصين بعدما أوهمها بالحصول على سكن. تفاصيل القضية تعود إلى الشهر المنصرم أين تقدم شقيقان ينحدران من منطقة ماسرى أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإيداع شكوى رسمية ضد المتهم الذي احتال عليهما وسلبهما مبلغ 30 مليون سنتيم، بعدما أكد لهما أنه باستطاعته مساعدتهما وإدراج اسميهما ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التساهمية، حيث قدم الضمانات اللازمة على أساس أنه صاحب مكانة بالبلدية المذكورة، الضحيتان طالبا باسترجاع القيمة المالية المدفوعة كتسبيق إلا أن المتهم أكد لهما أنه فعلا استلم الشقتين وقام ببيعهما بقيمة مليار و300 مليون سنتيم، الأمر الذي أكد تحايل المتهم عليهما، ليتم الإيقاع به من خلال تسجيل مكالمة هاتفية له يؤكد فيها حصول الاتفاق .