نحو مقاضاة شركات تركية بقسنطينة

صرح المفتش الجهوي للعمل لناحية قسنطينة، أن الشركات الأجنبية الناشطة في عدة مجالات تعتبر الأكثر مخالفة لقوانين العمل الجزائرية، لاسيما ما تعلق بتوفير وسائل الوقاية من الحوادث.لم يخف تينة ميلود عن متابعات قضائية في حق الشركات التركية التي عرفت حوادث وفيات مؤخرا، أغلبها وقع بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين سقط خمسة عمال من عمارات في طور الإنجاز، ما أدى إلى وفاتهم، مبرزا أنها لا تحوز قوائم تخص وجود عمالة إفريقية مرخصة، معلنا عن فتح تحقيق، خاصة أن المفتشية قد أعدت تقريرا بوجود حالات في بعض الورشات.وأكد المفتش الجهوي، على هامش الملتقى الجهوي حول الوقاية والحماية من الأخطار المهنية المنظم الأسبوع المنقضي بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بقسنطينة، أن الشركات الأجنبية تعد الأكثر مخالفة لقوانين العمل، لاسيما ما تعلق منها بتوفير وسائل الحماية المهنية للعمال، مشيرا إلى أن مصالحه قد كثفت حجم الزيارات الميدانية في جميع المؤسسات سواء المحلية أوالأجنبية، حيث تم تسجيل أكثر من 25 ألف زيارة ميداينة في السنة الجارية، تم من خلالها توجيه 18900 إعذار، بالإضافة إلى إعداد 348 ملف قضائي.وأشار من جهة أخرى إلى تسجيل انخفاض في ظاهرة عدم التصريح بالعمال السنة الجارية، نظرا لقيام المشرع في قانون المالية التكميلي بتشديد الإجراءات الردعية التي تصل في غالب الأحيان إلى الحبس بالنسبة للمخالفين للقوانين.ولم يخف المسؤول أن مصالحه فتحت بدوره تحقيقا حول حوادث وفاة 5 عمال في شركات تركية، وغير مستبعد إمكانية مقاضاة الشركات التركية المعنية.