قسنطينةتسجيل 20 ألف طلب على السكن الريفي

ستستفيد العديد من بلديات ولاية المدية من مرور طريقين استراتجيين عبرها، واللذان سيخرجانها من العزلة نظرا للحركية التي ستشهدها المنطقة، حيث استبشر السكان بانطلاق المشروعين الضخمين اللذين يدخلان، حسبما صرحت مصادر من مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية ''للمساء''، ضمن البرنامج الخماسي 2010- .2014  
ويتمثل المشروع الأول في طريق الهضاب العليا الذي يوازي الطريق السيار شرق-غرب، والذي سيشمل -حسب نفس المصادر-العديد من بلديات المدية المدرجة ضمن مناطق الهضاب العليا، على غرار بلديات البواعيش، عين بوسيف، الشهبونية وشلالة العذاورة وغيرها، حيث سيفك العزلة على البلديات المدرجة ضمن مناطق الهضاب العليا وهي 22 بلدية من مجموع ,64 الأمر الذي سيفتح فرص التشغيل وتنشيط الحركة التجارية، كما أنه سيخفف ولو نسبيا، الضغط على الطريق السيار شرق غرب.
أما الطريق الثاني والمسمى الطريق الاجتنابي الذي يمتد على مسافة 400 كلم من خميس مليانة بعين الدفلى حتى ولاية برج بوعرريج، والذي سيمس أزيد من 7 بلديات على غرار حناشة، البرواقية، سيدي نعمان بوسكن، بني سليمان، بئر بن عابد والسدراية، حيث سيخفف الضغط على الطريقين الوطنيين رقم 8 ورقم ,18 كما سينشط الحركة التجارية.
وحسب نفس المصدر، فإن طريق الهضاب العليا والطريق الاجتنابي سينطلقان رسميا فور الانتهاء من الدراسة التقنية التي أوشكت على النهاية، وقد لقي المشروعان ارتياحا كبيرا لدى جل سكان ولاية المدية، لما له من فوائد جمة على المواطن والبلديات التي سيشقها.
من جانب آخر، سيتعزز قطاع الأشغال العمومية بالمدية من ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد، الذي سيأخذ مسلكا مغايرا بأنفاق وجسور عملاقة، ويعتبر شريان النقل والمواصلات بولاية المدية وعلى المستوى الوطني، باعتباره يربط شمال الولاية بجنوبها.
وقد تم تحديد الرواق الذي يعبر منه الطريق، وعمليات تعويض الخواص الذين أخذت قطع أرضية من ملكيتهم وذلك وفق القوانين المعمول بها، حيث ينتظر أن تتنفس المدية الصعداء بعد دخول هذين المشروعين الخدمة، كما تودع مشكل الازدحام المروري المألوف بشفة وحوادث المرور بالحمدانية.

أثارت عودة الباعة الفوضويين إلى بلدية محمد بلوزداد بالعاصمة من جديد، قلق العديد من السكان الذين أبدوا عدم رضاهم عن تماطل السلطات المحلية في وضع حد لهذه الأنشطة غير القانونية، خاصة أمام الإنتشار الملفت للانتباه لظاهرة السرقات والاعتداءات التي يشنها بعض الشباب و اللصوص والمنحرفين،ن للاستيلاء على ممتلكات المارة وفي وضح النهار.
المار بالشارع الرئيسي لبلدية محمد بلوزداد، وبالضبط بالقرب من سوق''سويداني بوجمعة'' أو ما يعرف محليا ''بمرشي ''12 يتفاجأ بعودة التجارة الفوضوية من جديد، على الرغم من المجهودات التي قامت بها الجهات المعنية، وقد أضحت هذه الظاهرة ''القديمة الجديدة'' على المدينة تثير متاعب وقلق العديد من المارة، سواء الراجلين الذين يضطرون لاستعمال الطريق المخصص للسيارات، أو أصحاب المركبات الذين يجدون صعوبات كبيرة في اجتياز الطريق، بعد شل حركة المرور نهائيا.
وذكرت لنا إحدى السيدات التي وجدناها تقتني بعض الألبسة الخاصة بالأطفال، أنها تجد هنا ما تريده من مختلف السلع والبضائع وبأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار المعروضة في المحلات التجارية، وتضيف أخرى: ''كل ما نريده هنا موجود وبأسعار معقولة، فما الجدوى من اقتناء ما نحتاجه من المحلات التجارية وبأسعار مضاعفة''، أما السيد ''ك.ل'' الذي لم يتوان في انتقاد هذه الظاهرة، مشيرا أن السكان والمارة باتوا يتحاشون المرور بالمكان المذكور لكثرة الازدحام، بعد أن تحولت الأرصفة وحتى الطرقات أشبه بسوق يومية تعرض فيها مختلف السلع؛ من ملابس، أدوات وحتى السلع الغذائية سريعة التلف، مضيفا أن الحي تحول إلى ملاذ العديد من اللصوص والمنحرفين الذين لا يتوانوا في الاعتداء على المارة، مستغلين الإزدحام باستعمال الأسلحة البيضاء وفي وضح النهار. أما الباعة الفوضويون، فأكدوا لنا أنهم لجأوا إلى عرض سلعهم على الأرصفة لكسب قوت يومهم، بعد أن تأخرت السلطات المحلية في توزيع محلات تجارية من شأنها أن توفر لهم مناصب شغل.
من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس بلدية محمد بلوزداد السيد محمد العقون، للحصول على توضيحات حول الظاهرة، وعن برنامج البلدية فيما يخص فتح أسواق جوارية أو توزيع محلات تجارية على الشباب، غير أننا لم نتمكن من ذلك لأن ''المير'' لا يرد على الهاتف، وكلما توجهنا لمقابلته، يقال لنا أنه غير موجود بمكتبه.

شرع مستشفى بشير منتوري بالقبة مؤخرا، في تطبيق تجربة نموذجية لمعالجة النفايات الإستشفائية بطريقة عصرية تحافظ على الصحة والمحيط، وتأتي تطبيقا لبرنامج تعاون جزائري بلجيكي سيعمم على باقي مستشفيات الوطن.
استفادت المستشفى من مرمدة تعمل على حرق النفايات الطبية، يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي خضعت لدورات تكوينية لتسهيل تشغيل المرمدة، حيث شملت عملية التكوين هذه فرز النفايات وجمعها، حسب طبيعتها وخطورتها، حيث أشار المراقب الطبي لمستشفى القبة السيد عبد الكريم جمعة، إلى مختلف مراحل جمع النفايات التي تأخذ وضعها بالأكياس والعبوات عن طريق تصنيفها في أكياس خاصة بها، حيث حددت الأكياس السوداء لجمع النفايات العادية، أما النفايات المجموعة من غرف الأمراض المعدية فتحول إلى جهتين، حيث تودع المواد البلاستيكية والضمادات في أكياس سوداء، والجزء الثاني من النفايات الذي يشكل الحقن والقفازات التي تدخل في المعالجة وعمليات الجراحة، والتي من شأنها أن تنقل العدوى فتوضع في كيس وتودع بالعبوة المخصصة لها. أما الكيس الأحمر، فقد خصص للنفايات السامة، ليتم إيداعه بالعبوة التي تحمل نفس اللون له، ويتم إنزال هذه النفايات عبر المصاعد، لتودع بالمحرقة التي تقدر سعتها بـ70 كلغ في الساعة.
كما فكرت المؤسسة الإستشفائية مستقبلا في وضع أجهزة فرز وجمع الأجهزة المرسكلة، كما تم إنشاء ثلاث رافعات تقوم بعزل النفايات عن مسار المرضى، الذي يتوجه في شاحنة البلدية إلى المكان المخصص لها. كما أشار المراقب الطبي أن تسيير النفايات الطبية يتطلب مثابرة اِنتباها كبيرين لتفادي المخاطر المرضية، بما في ذلك التعرض لعوامل معدية ومواد سامة.

خلال لقاء ''لجنة المدينة'' المنعقد مؤخرا ببلدية بوزريعة لعرض تقرير عن برنامج التنمية المحلية للبلدية خلال سنة,2011 حضر عدد كبير من المواطنين وممثلين عن لجان الأحياء الذين طرحوا مختلف الإنشغالات.
اللقاء ميزه التوافد الكثيف للمجتمع المدني لا سيما سكان الأحياء القصديرية، حيث طرح ممثل عن سكان حي كونطبات جملة من المشاكل التي تمحورت أساسا حول مشكل السكن، حيث يقضي سكان كونطبات المقيمون بأعالي بوزريعة ليالي الشتاء البارد خارج بيوتهم القصديرية، لا سيما عند تهاطل الأمطار، خوفا من الإنزلاق الذي يهدد حياة القاطنين بالمرتفعات لا سيما المقيمين بمحاذاة الوادي، والذين قالوا أنهم بين خطرين؛ الإنزلاق والوادي الذي كثيرا ما يفيض على السكان، وكان اللقاء بمثابة فرصة سانحة لتوجيه نداءات الإغاثة للسلطات المعنية.
وواصل قاطنو الخيم بنفس الحي، طرح مشكلهم المتمحور حول طلب التكفل بحالاتهم الطارئة وترحيلهم إلى سكنات لائقة، متسائلين: ''إلى متى نبقى في العراء هروبا من سقوط سكناتنا الفوضوية على رؤوسنا كل شتاء''؟ وأشار هؤلاء أن الخيم ليست الحل الأمثل، كونها تتسبب في مشاكل صحية معقدة لأبنائهم خلال هذا الفصل المتسم بالبرودة. ومن جهتهم سكان حي بوسماحة الذين رحلوا منذ 20 عاما لهذا الحي بصفة مؤقتة، حسب مسؤولي البلدية، ليطول بهم المقام أكثر من 20 عاما، وهم يعيشون حياة صعبة في ظل انعدام أدنى ضروريات الحياة، طارحين تساؤلات عديدة على المسؤول الأول بالبلدية حول السكن، وفي رده رئيس بلدية بوزريعة السيد عبد الرحمن عبدي، قال: إن البلدية لم تستفد من أي حصة سكنية مهما كانت صيغتها، وذلك منذ ,2007 فيما أشار في حديثه أيضا إلى القوانين المثلى التي من شأنها ضبط هذه السكنات بمختلف صيغها، مضيفا أن كل الملفات المودعة بالبلدية قد حولت إلى الدائرة الإدارية، وهي بصدد الدراسة حالة بحالة.

كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة - مؤخرا - أن عدد طلبات الاستفادة من إعانات السكن الريفي بالولاية بلغ أزيد من 20 ألف طلب، أي ما يمثل ضعف حصة الولاية من البرنامج الخماسي الحالي (2010-2014) والمقدرة بـ 11 ألف إعانة موجهة للمناطق الريفية، وهي الحصة المعتبرة مقارنة بالخماسي الماضي، حيث لم يتجاوز العدد 3500 إعانة وزعت منها حتى الآن 50 بالمائة، بما يعادل 5824 إعانة بناء ريفي.
وأكد المتحدث أن المشكل الأساسي الذي عرقل توزيع حجم هام من الإعانات يكمن في مدى إمكانية تجسيد هذا البرنامج بالنظر لمشكل العقار، مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات المحلية تعمل حاليا على دراسة كل التجمعات الريفية بتكليف مكتبي الدراسات ''سو'' و''أورباكو'' لتهيئة الأوعية العقارية وإعادة هيكلة النسيج الريفي وإعادة تنظيمه قصد إنشاء تجمعات تكون ضمن الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو البلدية لفائدة المستفيدين الذين لا يملكون عقارا خاصا. وأضاف مدير السكن والتجهيزات العمومية أن عدد التجمعات التي تم خلقها حتى الآن هي 100 تجمع عبر مشاتي الولاية تتكفل الإدارة بتهيئتها وغرس السكنات الريفية بها، معتبرا أن الإسراع في تجسيد البرنامج وتوزيع الإعانات على مستحقيها سيمكن الولاية من الاستفادة من برنامج إضافي لتغطية الطلب بشكل كبير على هذا النوع من السكن الذي يهدف بالأساس إلى الحد من النزوح الريفي.
أما فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين لعالم الريف الذين استفادوا سابقا من إعانات مالية تتراوح مابين 12 و20 مليون سنتيم والذين تم رفض ملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني للسكن، فأوضح مدير السكن والتجهيزات العمومية أن والي الولاية قد تقدم بالتماس لدى وزارة السكن والعمران قصد تمكينهم من الاستفادة من إعانات السكن الريفي، مشيرا إلى أن الأولوية تعطى للأشخاص الذين لم يحصلوا على أية إعانة مالية.