قسنطينة

انتقد أغلب فلاحي ولاية قسنطينة، تأخر تمكينهم من عقود الامتياز التي مُنحت منها 09 عقود فقط، من أصل 3 آلاف عقد امتياز، مما يرهن الشروع في استغلال أراضيهم والاستفادة من القروض الفلاحية.
كما أكد الفلاحون أن أغلبهم قام بإيداع ملفات الاستفادة من عقود الامتياز على مستوى فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بقسنطينة، منذ فترة طويلة، إلا أنهم لم يحصلوا على العقود، مؤكدين أن مديرية أملاك الدولة أكدت لهم أن ملفاتهم موجودة على مستوى الديوان.
غير أن مصادر بمديرية الفلاحة للولاية، أكدت لنا بأن الإشكال ليس على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث أن هذا الأخير قام بتوجيه الملفات إلى مديرية أملاك الدولة، وهي المسؤولة عن تحريرها، مشيرا في هذا السياق، إلى أن أسباب تأخر العملية قد يرجع إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وعمق التحقيق قبل تحريرها.
وأضاف الفلاحون أنه، رغم صدور القانون الذي يقر بحق الامتياز ويحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، بهدف تحويل ملكية هذه الأخيرة من حق الانتفاع الدائم لمدة 90 سنة، إلى حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، إلا أنهم لم يستفيدوا بعد من العملية، حيث أثر غياب عقود الامتياز على استفادتهم من القروض التي خصصتها الجهات المعنية والتي تطالب بالعقد كرهن، مشيرين في هذا السياق إلى أن أغلبهم يجد صعوبة في الانطلاق في الاستثمارات الفلاحية، جراء غياب هذه الوثيقة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من مديرية أملاك الدولة، أن المديرية قامت مؤخرا بدراسة ما يقارب ال 4 آلاف ملف، بينما حررت دفاتر الشروط المتعلقة بحوالي 2660 ملفا بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في انتظار الإفراج عن عقود الامتياز المتواجدة على مستواها.