ضمن وكالة دعم تشغيل الشباب بقسنطينة

يمثل الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة حوالي 51 بالمائة من إجمالي المشاريع الممولة خلال سنة 2016 على المستوى الوطني ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسبما أكده بقسنطينة المدير العام لهذا الجهاز، مراد زمالي. وقال نفس المسؤول بأن نسبة تمويل المشاريع في هذين القطاعين كانت تتراوح في 2011 ما بين 15 و 20 بالمائة فقط ما يبرز، حسبه، التوجهات الجديدة التي تنتهجها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال التركيز على القطاعات التي تمكن من خلق الثروة ومناصب شغل. واعتبر زمالي أن توجيه الشباب للاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة يعد محركا للتنمية المستدامة ومصدرا لدر الثروات وذلك بغض النظر عن مجالات أخرى لا تقل أهمية، على غرار الأشغال العمومية والبناء والصيانة والصناعة التقليدية. وأفاد نفس المسؤول بأن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سجلت 76 بالمائة كنسبة لتحصيل الديون في سنة 2016 من أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة، مشيرا إلى أن الأموال المسترجعة قد غطت 55 بالمائة من المشاريع الممولة خلال نفس الفترة مؤكدا أن في السنوات القادمة سيتمكن هذا الجهاز من تحقيق تمويله الذاتي دون اللجوء إلى خزينة العمومية وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من المؤسسات المصغرة المنشأة والتي تشتغل في أغلبها بصفة عادية وتقوم بتسديد دويونها بصفة منتظمة. من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، هامل خير الدين، لدى إشرافه على تنصيب أعضاء فرع ولاية قسنطينة لذات التنظيم، أن هذه الفيدرالية ستكون منبرا يجمع كل المؤسسات المصغرة ويسهم في إيجاد حلول للمشاكل التي تعترضها خاصة في مجال تسويق المنتجات والمطالبة بتطبيق منح 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات المصغرة.