شلل في مديرية التعمير بولاية قسنطينة

يواصل عمال مديرية التعمير بقسنطينة إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بتنحية المدير الولائي الحالي، رافضين العودة إلى مناصبهم رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية هذا الإضراب.ووجهت، أول أمس، مديرية التعمير لولاية قسنطينة إعذارا كتابيا بالتوقيف عن المهام في حق العمال الذين دخل إضرابهم أسبوعه الرابع، في وقت يصر المستخدمون على مواصلة الاحتجاج إلى غاية رحيل المدير، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بعدم شرعية الإضراب. وذكر ، أمس، ممثلون للفرع النقابي لسناباب، ل”الفجر”، أن قرار مواصلة الإضراب تجاوز النقابة وأصبح مطلبا لما أسموه بالقاعدة العمالية التي تصر على ضرورة تنحية المدير.وكان عمال المديرية المذكورة قد دخلوا في إضراب مفتوح مطلع الشهر المنقضي، رافعين جملة مطالب، على رأسها تنحية المدير الولائي الذي تمادى - حسبهم - في إهانة العمال وتعريضهم بشكل يومي إلى شتى أنواع التهديدات، ناهيك عن الاقتطاع من الأجور بدون سبب وعدم حمايتهم من تجاوزات المقاولات ومكاتب الدراسات بالورشات، على حد ذكرهم. وذكرت مصادر عمالية أن العديد من مشاريع التحسين الحضري وبعض مشاريع القطاعات الأخرى الموكلة إلى المديرية على مستوى جميع الدوائر، تعاني من الركود والشلل بسبب عدم التحاق المهندسين والتقنيين بالمشاريع من أجل مراقبتها.ويبدو واضحا - في ظل القبضة الحديدية بين المدير الرافض للرحيل والعمال المصرين على تنحيته - أن الأمور قد تتخذ منحى آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن عددا من ممثلي العمال أكدوا أنهم يفكرون هذه المرة في نقل احتجاجاتهم إلى العاصمة والاعتصام أمام مقر الوزارة الوصية التي سبق لوزيرها أن وعد المضربين بإيجاد مخرج لهذا المشكل.