سكان الشاليهات يناشدون والي قسنطينة التدخل

اشتكى سكان منطقة عبود حيون ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، من تماطل المسؤولين بالبلدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مشكل الأرضية التي شيدت عليها سكناتهم منذ سنوات، والتي باتت العائق الرئيسي، الذي حال دون مباشرة برنامج القضاء على 125 شاليا بالمنطقة، باعتبار أن الأرضية ملك شركة الإسمنت ببلدية حامة بوزيان. وعبر السكان عن استيائهم الشديد من لا مبالاة المسؤولين بالبلدية على الرغم من الشكاوى العديدة التي تم توجيهها إلى السلطات لكن دون جدوى. وناشد السكانن في هذا الشأن، والي الولاية التدخل العاجل وإيجاد حل لمعاناتهم خاصة وأنهم يعيشون وضعية مزرية داخل منازل لا تتوفر على أدني ظروف الحياة الكريمة، زيادة على أنها مصنوعة من مادة الاميونت والتي تسببت في تسجيل عديد الإصابات بمرض السرطان والذي تسبب في وفاة 20 شخصا، حسب إحصاء لجنة الحي «إيكولوجيا»، وطالب المشتكون بضرورة تدخل المسؤول الأول عن الولاية قصد إيجاد صيغة قانونية حول مشكل الأرضية، التي تعود ملكيتها لشركة الإسمنت ببلدية حامة بوزيان، لضمان الوثائق الثبوتية للقاطنين وتدارك البرنامج الذي يراوح مكانه منذ سنوات بذات الحي. سكان حي عبود حيون، أكدوا أنهم سبق وأن اجتمعوا والسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي السابق، بعد عدة شكاوى تم إرسالها، حيث تم طرح انشغالهم وطالبوا بإيجاد حل لمشكلتهم بطريقة ودية مع شركة الإسمنت ببلدية حامة بوزيان والتدخل المباشر، خاصة وأن هذه الأخيرة تملك الأرضية المنجزة عليها هذه الشاليهات سنة 1982، من طرف بلدية ديدوش مراد في إطار صيغة السكن الاجتماعي، بعمر افتراضي لا يتجاوز 15 سنة، والتي تم شراؤها من قبل المؤسسة المذكورة سنة 1996 لتثبيت القاطنين بها وهم عمال بذات الشركة. وأضاف المشتكون أن برنامج الحكومة للقضاء على الشاليهات، قد منحهم متنفسا جديدا للخروج من أزمتهم، حيث قدموا سنة 2011 ملفات رسمية، كما وتم تنصيب لجنة لتسوية وضعية السكنات وتكوين الملفات الإدارية والإجراءات القانونية، غير أنهم اصطدموا بإشكالية الأرضية التي لا يملكونها، وهي القضية التي لا تزال محل نقاش مع كل الهيئات الرسمية لتسويتها سواء بشرائها من طرف السكان أو بعقد تسوية بين الولاية ومؤسسة الإسمنت، حيث يملكون بموجبها رخصة التنازل عن هذه المنازل وإعادة بناؤها وفق المعايير الصحية، مؤكدين في ذات السياق أن كل الشاليهات المتواجدة على مستوى بلدية ديدوش مراد، تسير قضيتهم بشكل عادي وسيستفيدون من إعانة الدولة.