رئيس محكمة قسنطينة يؤكد في لقاء تنسيقي مع الإدارة ضرورة إلمام رؤساء مكاتب الاقتراع بتدابير القانون الانتخابي

شدد رئيس محكمة قسنطينة، السيد علي نوخة، أول أمس، على وجوب وضع رؤساء مكاتب انتخابية ملمين جيدا بتدابير واحتياطات القانون الانتخابي.
وذكر المتحدث خلال اجتماع تنسيقي تناول أعمال وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية أنه من مهام هذه اللجان الإشراف على الانتخابات والتي سيشرف عليها قضاة بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي، استلام محاضر الفرز مقابل وصل استلام إلى جانب إحصاء نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد تبعا للأصوات المحصل عليها.
وقد تناول الاجتماع التنسيقي مع السلطات الإدارية توضيح المعاملات وطرق حسابها إلى جانب التذكير بأن المترشحين الذي يتحصلون على نسب تقل عن 7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها سيتم إقصاؤهم مباشرة من علمية توزيع المقاعد الانتخابية.
كما تطرق اللقاء إلى مهام اللجنة الانتخابية البلدية التي تتولى في مرحلة أخيرة وضع محاضر إحصاء الأصوات وتعليق نسخة منها بمقر المجلس الشعبي البلدي، وإرسال نسخ منها للوالي والمترشحين، إلى جانب باقي التنظيمات واللجان المعنية بمتابعة الانتخابات.
وذكر المجتمعون -بالمناسبة- بأنه لا يمكن تغيير نتائج الانتخابات المسجلة على مستوى مكاتب التصويت، مشيرين إلى أن اللجنة البلدية الانتخابية مخولة بإجراء تصحيحات في حال وجود أخطاء.