خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬بقسنطينة‮ ‬

تم خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬تسجيل زيادة وصفت ب‮ ‬المعتبرة‮ ‬في‮ ‬حالات الطلاق عبر مختلف ولايات الوطن و ذلك مقارنة بسنة‮ ‬2018،‮ ‬حسبما أفادت به المختصة في‮ ‬العلوم القانونية،‮ ‬سعاد قصعة،‮ ‬لدى مشاركتها في‮ ‬ملتقى وطني‮ ‬حول‮ ‬‭ ‬الطلاق و إشكالاته الواقعية من الجهة الفقهية و القانونية‮ ‬بجامعة الأمير عبد للعلوم الإسلامية بقسنطينة‮. ‬وأوضحت قصعة في‮ ‬مداخلتها بعنوان‮ ‬‭ ‬الإشكالات القانونية والفقهية المتعلقة بالطلاق‮ ‬،‮ ‬أن الدراسات الحديثة تشير إلى تسجيل‮ ‬68284‮ ‬حالة طلاق خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬في‮ ‬الجزائر مقابل حوالي‮ ‬65637‮ ‬حالة العام‮ ‬2017،‮ ‬معتبرة أن مستوى الطلاق قد بلغ‮ ‬أعلى نسبة تم تسجيلها منذ الاستقلال‮ . ‬وأضافت أن محاكم شؤون الأسرة عبر الوطن تسجل أكثر من‮ ‬5‮ ‬آلاف قضية طلاق سنويا،‮ ‬أي‮ ‬بمعدل حالة طلاق كل‮ ‬6‭ ‬ساعات،‮ ‬كاشفة أن‮ ‬30‮ ‬‭%‬‮ ‬من حالات الطلاق قد تم إحصاؤها عند حديثي‮ ‬الزواج بمختلف صور وأوجه الطلاق على‮ ‬غرار الطلاق بالتراضي‮ ‬والطلاق المطبق من طرف القاضي‮ ‬والطلاق بالإرادة المنفردة.من جهتها،‮ ‬أوضحت زبيدة أقروفة من جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية،‮ ‬أن‮ ‬90‭%‬‮ ‬من حالات الطلاق تحصل عند الغضب الشديد وأن الجزائر تحتل‮ ‬المرتبة الخامسة عربيا‮ ‬من حيث عدد حالات الطلاق،‮ ‬كما أنه قد تم تسجيل‮ ‬15‮ ‬ألف حالة خلع خلال سنة‮ ‬2018،‮ ‬مشيرة إلى أن تزايد هذه الظاهرة راجع إلى الجهل بأحكام الطلاق و التوظيف السلبي‮ ‬له و كذا فوضى الفتوى في‮ ‬الطلاق على القنوات التلفزيونية الفضائية و الوسائط الاجتماعية‮. ‬بدوره اقترح عبد الوهاب مرابطين،‮ ‬إمام وأستاذ رئيسي‮ ‬بمديرية الشؤون الدينية بقسنطينة،‮ ‬أن من الضروري‮ ‬إنشاء لجنة علمية تضم كفاءات جامعية و كذا‮ ‬غرفة شؤون الأسرة بالمجلس القضائي‮ ‬من شأنهما تقديم المساعدة على حل المشاكل الأسرية دون اللجوء إلى الطلاق.للإشارة،‮ ‬فقد شارك في‮ ‬هذا الملتقى الوطني،‮ ‬الذي‮ ‬احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بجامعة الأمير عبد للعلوم الإسلامية،‮ ‬و الذي‮ ‬تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية أساتذة و باحثون من عديد جامعات الوطن إضافة إلى إطارات بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف‮.‬