جسر قسنطينة ‏انجراف التربة يهدد قاطني حي 142 مسكنا

أبرز رئيسا الغرفتين البرلمانيتين في مراسم افتتاحهما للدورة الخريفية أمس أهمية هذه الدورة في تكريس برنامج الإصلاحات السياسية الرامي إلى دعم المسار الديمقراطي في البلاد، وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من مشاريع القوانين العضوية المحالة على البرلمان خلال هذه الدورة والتي تصب غالبيتها في صميم البرنامج الإصلاحي الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ففي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة جلسة افتتاح الدورة الخريفية ان هذه الأخيرة ستكون مميزة وثرية من حيث مضمون بنودها وأبعاد مشاريع القوانين المدرجة فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي لتأكيد الإرادة الجادة والمخلصة التي جاء بها رئيس الجمهورية والرامية إلى تحقيق إصلاحات شاملة وجذرية
وفي حين ذكر بأن هذه الإصلاحات استمدت مرجعيتها من توجيهات رئيس الجمهورية ومن التجربة التي عاشتها البلاد والمساهمات البناءة التي أتت بها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني أثناء لقاءات هيئة المشاورات السياسية، أكد المتحدث أن برنامج هذه الإصلاحات يسير وفق منطق صائب وحسب أجندة محددة تم الإعلان عنها في حينها ويتم تنفيذها وفق المواعيد التي حددت لها، مشيرا في نفس الصدد إلى ان الإصلاح عملية هامة وتستوجب توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ كل مراحلها ''لا بالسرعة المتهورة ولا بالبطء المؤثر على النهج''، ومؤكدا بأن الالتزام بهذا التصور أكسب للعملية مصداقيتها.
كما اعتبر السيد بن صالح أن إشراك رئيس الجمهورية لكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالرأي والمقترح في الإصلاحات يعطي عملية الإصلاح البعد الذي تستحقه، مؤكدا بأن الآراء المتقاسمة ما بين الاغلبية وجدت طريقها إلى الاعتماد في مشاريع النصوص القانونية المقررة.
من جانب آخر أشار رئيس مجلس الأمة إلى أن دورة الخريف ستدرس مشاريع نصوص قانونية أخرى تكتسي أهمية كبيرة، على غرار مشروع قانون الولاية ومشروع قانون المالية والقانون الخاص بتسوية الميزانية لسنة ,2009 علاوة على القوانين المراجعة كقانون الجمارك والقانون البحري والقانون الخاص بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، معتبرا عدم وجود نصوص قانونية تدخل في نطاق ''الأوامر'' من النقاط الإيجابية التي تحسب أيضا للدورة الخريفية وذلك لكونها تؤكد الإرادة الجادة الرامية إلى تعزيز وتقوية دور البرلمان.
وخلص المتحدث إلى أن البرلمان سيساهم من خلال التنوع والثراء في مشاريع القوانين المطروحة أمامه خلال هذه الدورة في شرف إعطاء طابع الرسمية القانونية لسياسة الإصلاح التي قررها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان الهيئة التنفيذية لم يسبق لها ان أقدمت على تسجيل مثل هذا العدد الكبير من مشاريع القوانين العضوية الهامة في دورة واحدة، وداعيا بالمناسبة أعضاء البرلمان إلى المساهمة بأكبر قدر ممكن من الجهد لدعم وإنجاح الإصلاحات.
من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في الكلمة الافتتاحية للدورة بالمجلس الشعبي الوطني أن الدورة البرلمانية الجديدة تأتي في ظرف خاص وحركية مميزة، كونها ستمكن من متابعة مسار الاصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشددا على أن هذه الإصلاحات التي تصبو إلى جعل دولة الحق والقانون بكل ما تحمله من معنى واقعا يعيشه المواطنون ويعتزون به، لايمكن ان تتحقق إلا بالمشاركة الفعالة لمنتخبي الشعب على المستويين الوطني والمحلي.
وفي حين أشار إلى أن هذه الدورة ستكون بامتياز دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي، أكد السيد زياري بأن المجلس الشعبي الوطني سيكون في الموعد بإسهامه الأوفى في القيام بمسؤولياته التاريخية التشريعية لتجسيد هذه الإصلاحات. ودعا في سياق متصل كل النواب إلى التحلي بالجدية التامة والمشاركة بمختلف تياراتهم السياسية في مناقشة مشاريع القوانين المطروحة أمام البرلمان والتي تمثل أساس المسار الديمقراطي، معتبرا بأن إدراك حجم الرهانات يستلزم التنازل عن الانتماء الحزبي أمام المصلحة الوطنية.
كما عرج المتحدث على جملة مشاريع القوانين التي سيناقشها ويثريها ويصادق عليها نواب الشعب خلال الدورة الجديدة مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعد أساسية وهامة من حيث موضوعاتها.
وفي سياق عرضه لأهمية كل مشروع أوضح السيد زياري تطرق السيد زياري إلى مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والذي يهدف حسبه إلى سن تدابير جديدة تعزز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها، معتبرا بأن مراجعة هذا القانون هو المفتاح الحقيقي للفضاء الديمقراطي.
وفيما اعتبر أنه من شأن مناقشة القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إيجاد أنجع الآليات وأكثرها عملية وواقعية لضمان التمثيل المناسب للمرأة، أكد السيد زياري أن مراجعة مشروع قانون الأحزاب السياسية تعتبر الوسيلة الأساسية لدعم الممارسة الديمقراطية في عمل الأحزاب السياسية وفي تعميق تنظيم التنوع السياسي وتفعيل التعددية.
واستعرض المتحدث من جانب آخر الظروف العامة التي تميز انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة والتي تعتبر آخر دورة خريفية في عمر البرلمان الحالي، مشيرا بشكل خاص إلى تزامنها مع الدخول الاجتماعي، وما يميزه من تطورات لا تعد حسبه حكرا على النقاش البرلماني وحده وبل تعتبر من أهداف المحادثات الثلاثية التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل، وهو نفس الطرح الذي قدمه السيد بن صالح في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية بمجلس الأمة والتي دعا فيها على ضرورة تغليب العقل والمنطق بعيدا عن مناخ الضغوطات وأجواء التوتر.
وتجدر الإشارة إلى ان جلستي افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية بمقري مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني حضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي علاوة على رئيس المحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة.

ناشد سكان حي 142 مسكنا ببلدية جسر قسنطينة السلطات المحلية وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري، التدخل العاجل لإنقاذ حيهم من الخطر المحدق الذي يتربصهم جراء انجراف تربة جبل يقع قبالة الحي، وذلك منذ أزيد من 09 سنوات، تاريخ شغلهم لسكنات الحي.
وأكد سكان الحي أنهم يتخوفون من الانهيار الكلي للجبل الضخم المحاذي لسكناتهم، بسبب انجراف تربته التي كثيرا ما تدخل إلى شرفات منازلهم على شكل حجارة وأكوام ترابية ضخمة سببت لهم الكثير من الخسائر المادية، ويتضاعف هذا المشكل أكثر في موسم الأمطار، حين تغمر حيهم المياه الموحلة المصاحبة لمياه الصرف الصحي القادمة من شبكة الصرف الموجود في الطريق الرئيس المؤدي إلى منطقة السمار.وحسب السكان، فإن المشكل لا يمكن معالجته إلا ببناء جدار واق وفاصل بين المجمع السكني والكتلة الجبلية المقابلة لهم، على اعتبار أن الجهتين المسؤولتين عن معالجة المشكل والمتمثلتان في ديوان التسيير العقاري وبلدية جسر قسنطينة، تتقاذفان مطلب السكان، فكل جهة تحمّل الطرف الثاني المسؤولية.ويضيف السكان أن مشكلتهم مع الجبل المقابل لهم لا تتوقف عند هذا الحد فقط، بل تزيد عنه لمشكل أخر أكثر خطورة، باعتبار أن سطح الجبل عبارة عن طريق سريع، ما يجعل خطر انحراف السيارات المسرعة عن مسارها وارد جدا، حيث لا تجد السيارة حدا لها إلى شرفة تقع بذات الحي، ما يعرّض قاطنيه لخطر في أية لحظة، خصوصا مع كثرة السائقين المتهورين، وعلى هذا الأساس، أكد سكان حي 142 مسكنا أن لا ذنب لهم في تواجد الحي أسفل منحدر خطير، مؤكدين على ضرورة أخذ مطالبهم القاضية ببناء سور ضخم يفصل الحي عن الجبل والطريق محمل الجد، قبل وقوع كارثة حقيقة يمكن تجنبها حاليا باتخاذ موقف صارم-.